تازه:
شنبه , ۳ عقرب ۱۳۹۹
خانه » مقالات » نگاه ژرف » تبیین سیاست خارجی افغانستان پسا‌طالبان بر اساس نظریه پیوستگی

تبیین سیاست خارجی افغانستان پسا‌طالبان بر اساس نظریه پیوستگی

چکیده:

طراحی، تصمیم‌گیری و اجرای یک سیاست خارجی موفق، مستلزم شناخت عوامل تعیین‌کننده‌ داخلی و خارجی است. افغانستان پسا‌طالبان، با ایجاد حکومت جدید، وارد ‌مرحله‌ای بی‌بدیل در سیاست خارجی‌اش شد که در نتیجه‌ تعاملات کشور با بازیگران بین‌المللی و ائتلاف با جامعه جهانی گسترش یافت.

در شرایط جدید با توجه به فرصت‌ها و تهدید‌ها، تبیین سیاست خارجی افغانستان پسا‌طالبان و نحوه مدیریت و تصمیم‌گیری سیاست خارجی این کشور دارای اهمیتی خاص است.

هدف این پژوهش، شناسایی متغیرهای اثر‌گذار (با توجه به وزن هر یک) بر سیاست خارجی افغانستان پسا‌طالبان و چالش‌های موجود است. پرسش اصلی ‌پژوهش موجود این است: متغیر‌های اثر‌گذار بر تصمیم‌گیری سیاست خارجی افغانستان پسا‌طالبان چیستند؟ برای پاسخ به این پرسش‌، نظریه پیوستگی جیمز روزنا برای تبیین سیاست خارجی افغانستان پسا‌طالبان انتخاب شده است. طبق این نظریه‌، جوامعی نظیر افغانستان که از نظر سیاسی در عمل «شبه اقتدارگرا» و تا حدی زیادی بسته و از لحاظ اقتصادی در حال توسعه‌اند، به ترتیب مؤلفه‌های فردی، نظام بین‌الملل، نقش حکومت و جامعه، بیشترین تأثیر را بر تصمیم‌گیری سیاست خارجی دارند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که فرضیه‌ یاد‌شده در سیاست خارجی کرزی و غنی هر دو صادق است. با این توضیح که به دلیل تمرکز شدید قدرت و نزدیکی بیشتر با آمریکا در زمان غنی، اثر‌گذاری عوامل فردی و سیستماتیک در سیاست خراجی غنی بسیار پررنگ‌‌تر از زمان کرزی‌اند. از طرف دیگر بنا بر دلایل زیر، متغیر اجتماعی یا جامعه، کمترین تأثیر را در تصمیم‌گیری سیاست خارجی داشته است:

افغانستان جامعه سنتی، قومی‌ـ‌قبیله‌ای و دارای رژیم سیاسی «شبه اقتدارگرا» است که پروسه دولت‌ـ‌ملت‌سازی را با موفقیت سپری نکرده است. به همین دلیل از گسست‌های شدید سیاسی‌ـ‌اجتماعی و هویتی رنج می‌برد و یک دکترین و سند جامع مورد توافق نخبگان و هویت‌های مختلف، در عرصه سیاست خارجی وجود ندارد. در نتیجه، سیاست خارجی این کشور ناتوان از مدیریت فرصت‌ها و تهدید‌ها‌ست و حالت فردی و سلیقه‌ای دارد. روش جمع‌آوری داده‌ها در این پژوهش اسنادی و روش داوری داده‌ها توصیفی‌ـ‌تحلیلی است.

واژگان کلیدی: تبیین سیاست خارجی، افغانستان، نظریه پیوستگی و پسا‌طالبان.

* استاد دانشگاه و پژوهشگر

 

مقدمه

برخی‌ سیاست خارجی را ‌جهت‌گیری و شیوه نگرش یک دولت نسبت به جامعه بین‌المللی‌ ‌تعریف می‌کنند. (خوش وقت، ۱۴۵:۱۳۷۵) شماری دیگر این تعریف را از سیاست خارجی ارائه می‌کنند: ‌‌رفتار یک جامعه سازمان‌یافته در چارچوب یک دولت دارای حاکمیت ملی بر اساس منافع ملی در برابر محیط سیاسی پیرامون آن‌که شامل حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و حقوقی می‌شود.‌ (اسپنتا، ۲۰۰۸)

تبیین سیاست خارجی افغانستان پسا‌طالبان با توجه به روابط و تعاملات گسترده‌ این کشور با بازیگران منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای و تحولات سریع آن‌ها بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر و معاهده بُن از یک سو و فهم علمی از فرصت‌ها، تهدیدها و جایگاه این کشور در عرصه بین‌المللی و منطقه‌ای از سوی دیگر، امری ضروری است.

افغانستان قبل از دوره‌ امان‌الله خان در عمل فاقد سیاست خارجی بوده است. بعد از او تا زمان حکومت کمونیستی، سیاست خارجی این کشور بین موازنه یا بی‌طرفی مثبت و منفی در نوسان بوده است. اصلاح‌طلبانی چون امان‌الله خان و داود خان از موازنه مثبت و محافظه‌کارانی چون نادر شاه و ظاهر شاه از موازنه منفی حمایت می‌کرده‌اند. (عارفی، ۱۶۱:۱۳۹۳).

در دوره‌ کمونیست‌ها آشکارا سیاست خارجی افغانستان سویه‌های ایدئولوژیک پیدا کرد و وابسته به شوروی شد. در دوره‌ مجاهدین و طالبان، عملاً کشور دچار خلأ قدرت، فروپاشی و جنگ‌های داخلی شد و سیاست‌های خارجی به محاق ‌رفت.

افغانستان پسا‌طالبان، با شدت و ضعف‌های وارد ائتلاف با جامعه جهانی، کشور‌های غربی و به ویژه آمریکا شد. ‌تغییری ۱۸۰ درجه‌ای در سیاست خارجی این کشور به وجود آمد و از حالت بی‌طرفی سنتی و مورد ادعای حاکمان کشور خارج شد.

در شرایط فعلی سیاست خارجی افغانستان متاثر از عوامل داخلی و خارجی، از چالش‌های متعددی رنج می‌برد؛ از جمله خلأ یک دکترین جامع و مورد وفاق نخبگان علمی و ابزاری، نهادهای اجتماعی و هویت‌های مختلف در داخل کشور، ناتوانی سیاست‌گذاران و سیاست‌مداران افغانستان در مدیریت و حل تعارض منافع کشور‌های منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای با یک سیاست خارجی قدرتمند و با‌ثبات.

بنابر‌این برای درک بهتر سیاست خارجی افغانستان ضرورت دارد ‌عوامل اثر‌گذار بر آن و چالش‌های موجود را شناسایی کرده و ‌تبیین کنیم. جیمز روزنا، یکی از دانشوران برجسته سیاست بین‌الملل، در تحلیل سیاست خارجی با تلفیق دو سطح خُرد و کلان یا داخلی و خارجی تلاش کرده است ‌ابعاد مختلف اثر‌گذار بر سیاست خارجی جوامع را شناسایی و تحلیل کند. وی با مؤلفه‌ها و عوامل فردی، نقش، بوروکراسی، ملی و ساختار نظام بین‌الملل، نگاهی وسیع به دستگاه سیاست خارجی کشورها داشته است که پژوهشگر سیاست و روابط بین‌الملل را وسوسه می‌کند ‌در مطالعات موردی از این چارچوب نظری استفاده کند.

این پژوهش ‌در نظر دارد در پاسخ به پرسش اصلی عوامل اثر‌گذار بر سیاست خارجی افغانستان پسا‌طالبان و چالش‌های موجود، با الهام از نظریه پیوستگی جیمز روزنا فراز و فرود‌های این دوره را تبیین کند.

فرضیه نگارنده این است که تأثیر عوامل فردی و ساختار نظام بین‌الملل بر سیاست خارجی افغانستان پسا‌طالبان پررنگ و عوامل دیگری چون: نقش، بوروکراسی و ملی، بسیار ضعیف و کمرنگ بوده‌اند که این خود موجب چالش‌های متعددی شده است.

به لحاظ متدلوژی، روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، اسنادی و روش داوری اطلاعات و نوع نگاه به موضوع، توصیفی‌‌ـ‌‌تحلیلی است.

 

چارچوب نظری

عمدتاً سه دیدگاه در بررسی سطح تحلیل در سیاست خارجی کشورها وجود دار‌د: ۱٫ سطوح خُرد، ۲٫ کلان، و ۳٫ ترکیبی. (غرایاق و دیگران، ۱۳۹۰: ۲۵-۲۶)

دیدگاه نخست، بررسی سیاست خارجی را بر اساس «رهیافتی از بالا به پایین» لحاظ می‌کند که در این دیدگاه رفتار دولت‌ها از منظر نظام بین‌الملل بررسی می‌شود. رفتار دولت‌ها با توجه به انگیزه‌ها، محدودیت‌ها یا معیارهای رفتاری که نظام بین‌الملل برای دولت‌ها به وجود می‌آورد، شکل می‌گیرد. محیط از عواملی متأثر است که منشأ آن نظام بین‌الملل است. نو‌واقع‌گرایان از منظر سیستماتیک رفتار خارجی دولت‌ها را بررسی می‌کنند. متغیر مستقل نه درون دولت ملی، بلکه در نظام بین‌المللی است که باید آن را با توجه به ساختار قدرت، توزیع قدرت، روابط قدرت و جایگاه هر کدام از دولت‌ها در نظام بین‌المللی ارزیابی کرد.

رفتار دولت‌ها متاثر از ویژگی‌های اصل نظام بین‌المللی است که این ویژگی‌ها از منظر نو‌واقع‌گرایان، در حوزه قدرت و از منظر نو مارکسیست‌ها و نظریه‌های توسعه اقتصادی، در حوزه و ساختارهای نهادی قرار دارد.

در دیدگاه دوم، بررسی سیاست خارجی کشور‌ها، از پایین به بالا‌ست. در این رهیافت فرض اصلی این است که سیاست خارجی کشور‌ها نه بر اساس ساختار قدرت در نظام بین‌الملل، بلکه با توجه به ساختار قدرت، منافع گروه‌ها و طبقات نظام سیاسی و به طور کلی، عوامل داخلی خود کشور تعیین و پی‌گیری می‌شود. بر اساس این رویکرد، سیاست خارجی کشور، برایند تعامل عوامل داخلی است.

‌ساختار نظام سیاسی، روند سازمانی، برای تصمیم‌گیری، گفتمان فکری حزب یا گروه حاکم، گروه‌های ذی‌نفوذ، رسانه‌های خبری، جامعه مدنی، افکار عمومی، الگوهای رفتاری میان مراکز قدرت و ثروت در جامعه از جمله عواملی‌اند که در سطح داخلی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند تا سیاست خارجی که بر آن مبتنی است، معلوم و جهت‌گیری‌های آن شکفته شود. لیبرالیست‌های کلاسیک و سودگرا به پارامترهای یاد‌شده توجه می‌کنند.

در دیدگاه سوم، ‌خلاف دو دیدگاه قبلی، در پی ادغام دو سطح تحلیل داخلی و سیستماتیک است. رهیافت سازه‌انگاری و افرادی مثل جیمز روزنا از این دیدگاه حمایت می‌کنند. هرچند نگاه آن‌ها به موضوع متفاوت است، ولی هر دو‌ در شکل‌گیری سیاست و رفتار خارجی دولت‌ها بر هر دو حوزه داخلی و بین‌المللی توجه دارند. روزنا در طرح ادغام دو سطح تحلیل بازیگران، ایستار‌ها و نهادها، پویش‌های جامعه سیاسی داخل کشور را با توجه به محیط مجاور، محیط منطقه‌ای، محیط همبستگی متقابل، محیط نژادی، محیط منابع و محیط سازمانی، بررسی و نقش هر کدام از آن‌ها را در رفتار خارجی دولت‌ها ارزیابی می‌کند.

سازه‌انگاران، بازیگران بین‌المللی را موجودات اجتماعی می‌دانند، سیاست خارجی کشور‌ها را برایند تعامل و همکاری عوامل و بازیگران داخلی و بین‌المللی می‌دانند که بر اساس قواعد ارزش‌ها و هنجارها در پی تعیین و پی‌گیری اهداف اجتماعی‌اند. این هنجارهای مشترک داخلی و بین‌المللی است که رفتار مناسب را برای بازگیران مشخص می‌کنند. بازیگران چه در داخل و چه در خارج متاثر از متغیرهای متعدد اجتماعی ارزش محور‌ند. انتظارات ارزش محور مشترک، در یک فضای بین الاذهانی، رفتار مناسب را مشخص می‌کنند و معتقد‌اند که نفوذ متقابل ارزش‌ها را در همه‌ سطوح می‌توان بررسی کرد. (Baekle and others, 1999:24)

جیمز روزنا با توجه به ترکیب دو سطح تحلیل خرد و کلان به بررسی متغیرهای پنجگانه‌ای پرداخته است که در سیاست خارجی اثر‌گذار‌ند. این متغیرها عبارت‌اند از: ۱- متغیر فردی، ۲- متغیر نقش، ۳- متغیر بوروکراسی یا حکومت، ۴- متغیر ملی یا اجتماعی، ۵- متغیر سیستمی و یا نظام بین‌الملل. (سازمند، ۱۳۹۰ : ۲۲)
چهار مورد اول مربوط به سطح تحلیل خُرد و مورد پنجم مربوط به سطح تحلیل کلان می‌شوند.

  • متغیر فردی
    این مؤلفه به ارزش‌ها، باورها، ایدئولوژی، برداشت‌ها، تصورات، ویژگی‌های فردی و تجارب کاری تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجی مربوط می‌شود.
  • متغیر نقش

این مؤلفه برخاسته از موقعیت و وظایفی است که رفتار تصمیم‌گیرند‌گان درون‌ساختار، متأثر از آن است. به شرح وظایف یا قواعد رفتاری مورد انتظار از صاحب‌منصبانی چون رؤسای جمهور، وزیران، مقامات عالی‌رتبه، نمایندگان مجلس قانون‌گذاری، روزنامه‌نگاران و گروه‌های ذی‌نفوذ در فرایند تصمیم‌گیری سیاست خارجی اطلاق می‌شود.

  • متغیر بوروکراسی
    این مؤلفه به ابعاد از ساختار و فرایند حکومتی اطلاق می‌شود که انتخاب سیاست خارجی را تسهیل ‌یا محدود می‌کند. از باب نمونه، نقش نهادهای مختلفی چون نیروهای دریایی، هوایی، مجلس نما‌یند‌گان، سازمان اطلاعات و وزارت خارجه و رقابت آن‌ها برای اثر‌گذاری روی تصمیمات مختلف رئیس جمهور.
  • متغیر ملی یا اجتماعی

 

این مؤلفه شامل ابعاد داخلی و غیر حکومتی جامعه که رفتار خارجی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، می‌شود. این مؤلفه‌ پشتوانه تصمیمات سیاست خارجی است که در ابعاد مختلف با تأکید بر جغرافیای طبیعی، قدرت اقتصادی، نظامی و نیروی انسانی نقش ایفا می‌کند. هم‌چنین عناصر چون گرایش‌های ارزشی مهم جامعه، میزان همگرایی ملی و نهادینه شدن ناسیونالیسم و سرمایه‌های اجتماعی در متغیر یاد‌شده جای می‌گیرند.

  • متغیر سیستمی یا ساختار نظام بین‌الملل
    این مؤلفه محیط بیرونی و مجموعه‌ای از کنش‌های خارج از مرزهای کشور‌ها را که بر تصمیمات و ترجیحات سیاست خارجی اثر می‌گذارد، در بر می‌گیرد.

روزنا پنج متغیر اثر‌گذار بر سیاست خارجی را در پیود با یکدیگر مورد بررسی قرار می‌دهد که اولویت‌بندی متغیرهای یاد‌شده بر حسب نوع نظام سیاسی کشورها (باز یا بسته بودن)، عنصر جغرافیا و منابع طبیعی (کوچک بودن یا بزرگ بودن کشورها) و وضعیت اقتصادی (در حال توسعه یا توسعه‌یافته) فرق می‌کند. وی اولویت‌بندی متغیرهای یاد‌شده را در هشت کشور مورد توجه قرار داده است که در جدول زیر به‌خوبی نمایش داده شده است. (Rosenau, 1971:113)

 

 

 

جغرافیا و منابع طبیعی کشور‌های بزرگ کشور‌های کوچک
وضعیت اقتصادی توسعه‌یافته در حال توسعه توسعه‌یافته در حال توسعه
وضعیت نظام سیاسی باز بسته باز بسته باز بسته باز بسته
رده‌بندی و اولویت متغیرها (فرد، نقش، بوروکراسی یا حکومت، جامعه، نظام بین‌الملل یا سیستم) نقش نقش فرد فرد نقش نقش فرد فرد
جامعه فرد نقش نقش ن.ب ن.ب ن.ب ن.ب
حکومت حکومت جامعه حکومت جامعه فرد نقش نقش
ن.ب ن.ب ن.ب ن.ب حکومت حکومت جامعه حکومت
فرد جامعه حکومت جامعه فرد جامعه حکومت جامعه
کشورها آمریکا شوروی [سابق] هند چین هلند چکسلواکیا کنیا غنا

 

رده‌بندی متغیرهای سیاست خارجی در کشورهای مختلف از نظر جیمز روزنا.

 

 

اکنون با استفاده از چارچوب نظری جیمز روزنا به تبیین سیاست خارجی افغانستان پسا‌طالبان می‌پرادزیم.

سیاست خارجی افغانستان پس از ۲۰۰۱

 متغیر فردی

 

کرزی ‌مدت ۱۳ سال (از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۴) با پشت سر گذاشتن ریاست دولت‌های موقت شش ماه و انتقالی یک و نیم ساله و دو دوره ریاست جمهوری، حاکم بلامنازع و منحصر‌به‌فردی در افغانستان بوده که فراز و فرود‌های زیادی در عرصه‌های داخلی و خارجی را سپری کرده است. «حامد کرزی اگر‌چه از توان منحصر به فرد در رهبری و خلق دکترین‌های سیاسی و اقتصادی برخوردار نبود و به رهبری کارزما ‌بد‌ل نشد، اما شخصیت، استعداد و تجارب شخصی از وی چهره‌ای پیچیده در داخل و خارج افغانستان ترسیم کرد.» (جعفری، ۱۳۹۶ : ۸۳)

محبوبیت و نفوذ نسبی کرزی در عرصه‌های داخلی و خارجی (به استثنای چالش‌های او با آمریکا در اواخر دوره دوم ریاست جمهوری) به عوامل زیر بر‌می‌گردد:

 

یکم: شناخت وی از بافت جامعه سنتی، شخصیت‌های متنفذ و اثر‌گذار کشور، روحیه پوپولیستی، برخورد نرم، روحیه تعامل و معامله با مخالفان و رقیبان داخلی.

دوم: همگرایی و همسویی کشورهای منطقه‌ای و جهانی با آمریکا با هدف مبارزه با تروریسم ناشی از پس‌لرزه‌های داغ حادثه ۱۱ سپتامبر که در زمان کرزی هنوز بدبینی‌های امروز کشورهای مختلف منطقه‌ای و بزرگی چون روسیه و چین نسبت به حضور و سیاست‌های دوگانه آمریکا در ارتباط با گروه‌های تروریستی چون داعش و‌… در افغانستان و منطقه شکل نگرفته بود، اما رئیس جمهور کرزی با آن‌که یکی از اثر‌گذارترین مؤلفه در سیاست به طور عام و سیاست خارجی به طور خاص بوده است، نتوانست یا نخواست با استفاده از امکانات و فرصت‌های جامعه جهانی و اجماع داخلی یک نظام سیاسی دموکراتیک مبتنی بر دولت‌ـ‌ملت‌سازی عاری از فساد را تقویت و نهادینه کند و زیر‌بنای اقتصادی مطلوب را ایجاد کند. کرزی هیچ‌گاه دشمنان مسلح مردم افغانستان مانند طالبان را دشمن خطاب نکرد، بلکه با برادر ناراضی خواندن، با آن‌ها مماشات کرد که این مسئله باعث تقویت هرچه بیشتر آن‌ها شد و وضعیت امنیتی کشور روز‌به‌روز رو به وخامت گرایید و ساختار و جایگاه سیاست خارجی نیز به مطلوبیت چشم‌گیری دست نیافت.

دور زدن قانون اساسی و نهادهای مختلف از جمله ولسی‌جرگه توسط رئیس جمهور نشان‌دهنده نقش پررنگ متغیر فردی در سیاست خارجی افغانستان است. چنانچه در سال ۱۳۸۶ آقای اسپنتا، وزیر خارجه زمان کرزی علی‌رغم استیضاح و سلب اعتماد توسط مجلس نمایندگان، دوباره به سمت خویش با حمایت کرزی بازگشت.

مؤلفه فردی در زمان ریاست جمهوری اشرف غنی نیز نسبت به مؤلفه‌های دیگر اولویت دارد با این تفاوت که به دلیل تمرکز قدرت، از شدت بیشتری برخوردار می‌باشد.

انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۴ افغانستان که به دور دوم کشیده شد با چالش‌ها و تقلب‌های گسترده‌ای همراه بود و این کشور را یک بار دیگر تا آستانه‌ بحران و فروپاشی قرار داد. بالأخره بعد از رایزنی‌های زیاد داخلی و خارجی، ساختار نظام سیاسی کشور، ‌خلافِ قانون اساسی در قالب حکومت وحدت ملی با میانجیگری جان کری، وزیر خارجه وقت آمریکا شکل گرفت.

نتیجه‌ انتخابات نیز بعد از دو سال به نفع اشرف غنی اعلام شد. در این ساختار، ‌توزیع قدرت ۵۰-۵۰ میان اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور و عبدالله به عنوان رئیس اجرائیه لحاظ شد. در عین حال چنین توافق شد که بعد از ۲ سال، تعدیل در قانون اساسی توسط لویه‌جرگه صورت گیرد، ساختار ریاستی به ساختار پارلمانی مبدل ‌و عبدالله نیز به عنوان نخست وزیر تعیین شود.

این توافقات ‌روی کاغذ ماند‌، عبدالله به عنوان یک کارگزار منفعل به‌تدریج به حاشیه رانده شد و تمرکز قدرت توسط غنی به‌تدریج تشدید گردید. چهار سال از عمر حکومت وحدت ملی می‌گذرد و افغانستان از بحران‌های شدید امنیتی، اقتصادی، گسست‌ها و واگرایی سیاسی‌ـ‌اجتماعی به‌شدت رنج می‌برد.پارلمان ‌کشور نیز بیشتر از سه سال است که به فعالیت‌های غیر قانونی خویش ادامه می‌دهد این خود، نقض قانون اساسی است که به رئیس جمهور برمی‌گردد چون یکی وظایف رئیس جمهور اجرای قانون اساسی است و باید به موقع، انتخابات پارلمانی را برگذار می کرد.

رئیس جمهور غنی، کشور و تعداد از وزارت خانه‌ها را با فرامین تقنینی و مجموعه‌ای از سرپرست‌ها کنرل و مدیریت می‌کند و حال آنکه بر اساس ماده ۱ «قانون سرپرستی وزارت‌خانه‌های افغانستان» مصوب دسامبر ۲۰۰۹ مجلس نمایندگان،  وزیر سرپرست منصوب شده از سوی رئیس جمهور نباید بیش از یک ماه طول بکشد. ضمنا بر اساس ماده ۲ قانون یاد شده اگر وزیری یاوزیر پیشنهادی از سوی مجلس نمایندگان رد صلاحیت شود، نمی تواند در همان وزارت به عنوان سرپرست منصوب شود(بی بی سی، دسامبر ۲۰۰۹). بنابر این مطابق قانون سرپرستی وزارت‌خانه‌های افغانستان، ادارات دولتی نمی توانند بیشتر از یک ماه توسط سرپرست‌ها اداره شوند(مدبر، ۱۳۹۵) و حال آنکه وزارت‌خانه‌های متعدد از جمله معدن، تجارت، مالیه، معارف، خارجه و شهر سازی، مدت‌های طولانی است که توسط وزرای سرپرست اداره می‌شوند. از طرف دیگر مطابق ماده ۷۹ قانون اساسی، فرمان‌های تقنینی رئیس جمهور در صورتی نافذ اند که دارای شرایط زیر باشند:

یکم: ضرورت عاجل در کار باشد. دوم: پارلمان در تعطیلات باشد. سوم: بعد از سپری شدن تعطیلات پارلمان، در طول ۳۰ روز فرمان یا فرمان‌های یاد شده جهت تصویب یا رد، به پارلمان ارائه شوند. چهارم: پارلمان بعد از سپری کردن تعطیلات، با اکثریت آرا فرمان یا فرمان‌های یادشده را رد نکند. پنجم: فرمان یا فرمان‌های ذکر شده در امور مالی نباشند؛

و حال آنکه فرمان رئیس جمهور غنی در بسیاری از موارد شرائط قانونی را دارا نبوده اند از جمله در مورد % ۱۰ مالیات بر کردیدت مکالمات تلفنی، براس ضرورت عاجل نبوده است، در عین حال در امور مالی است و پارلمان نیز آن را رد کرده است؛ اما عملا بر خلاف ماده قانونی یاد شده، از سوی رئیس جمهور غنی نافذ اعلان گردیده و به اجرا گذاشته می شود.

از طرف دیگر تفکیک ساختاری بر اساس کار تخصصی عملا در دوره آقای غنی بیشتر نقض گردیده است

از جمله وظیفه اجرایی وزارت امورخارجه در عرصه سیاست خارجی را ارگ به عهده دارد و این وزارت به یک نهاد سمبولیک تبدیل گردیده است. موارد یادشده نمونه‌های از تمرکز قدرت و نقض قوانین در راستای پررنگ بودن متغیر فردی در عرصه سیاست خارجی در دوران اشرف غنی می‌باشند.

 

 

 

 

متغیر نقش

متغیر نقش برخاسته از موقعیت و مأموریت‌هایی است که رفتار تصمیم‌گیرندگان درون ساختار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نشان‌دهنده قواعد مسلط بر رفتار مورد انتظار از صاحب‌منصبانی چون رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیر خارجه و سایر وزرا و مقامات عالی‌رتبه و نمایندگان پارلمان، گروه‌های ذی‌نفوذ و روزنامه‌نگاران در عرصه تصمیم‌گیری سیاست خارجی است.

فرایند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی (مانند عرصه‌های دیگر سیاست و قدرت) در افغانستان به گونه‌ای است که، صاحب‌منصبان دیگری غیر از رئیس جمهور نقش دست‌چندم و فرعی دارند و رئیس جمهور به عنوان فرد اول مملکت همه‌کاره است که در بسیاری از موارد طبق دلخواه خویش همان طوری که بیان شد، قوانین و صلاحیت مقامات دیگر را دور می‌زند. پدیده یادشده در مورد حامد کرزی و اشرف غنی هردو صادق می‌‌باشد.

متغیر بوروکراسی (حکومت)

این مؤلفه ابعادی از فرایند و ساختار حکومتی را در بر می‌گیرد و بر فرایند تصمیم‌گیری اثر‌گذار است که یا به صورت تسهیل‌کننده ‌یا به صورت محدود‌کننده عمل می‌کند. احزاب سیاسی و مجلس نمایندگان در این بخش قرار می‌گیرند.

احزاب سیاسی مدرن ملی و فرا قومی (با مؤلفه‌ها، اهداف و ساختاری که در جامعه‌شناسی سیاسی از آن می‌شناسیم) در جامعه افغانی که پروسه‌ دولت‌ـ‌ملت‌سازی را سپری نکرده و در هویت‌های خرد قومی‌ـ‌قبیله‌ای فرو غلتیده است، هنوز شکل نگرفته‌اند. به همین دلیل، جامعه افغانی فاقد یک پارلمان قوی و کارآمد مبتنی بر نظام حزبی است‌ و نهادهایی که عنوان حزب سیاسی را یدک می‌کشند، عمدتاً متاثر از رهبران مقتدر چه در جبهه موافق رئیس جمهور و چه در جبهه مخالف وی به دنبال تسویه‌حساب‌های شخصی و قومی‌اند؛ قبل از آنکه به دموکراسی و منافع ملی کمک کنند، بیشتر‌ شکاف‌های خرد قومی و ناسیونالیسم فرو ملی را پررنگ می‌کنند و نگاه شخصی به قدرت دارند.

بنابر دلایل یاد‌شده، پارلمان افغانستان مشروعیت مردمی و کارآمدی خویش را از دست داد و از طرف دیگر از وظایف خویش از جمله نظارت بر قوه اجرائیه و تدوین قوانین و تصویب معاهدات بیرونی مربوط به سیاست خارجی باز ماند. چنانچه محی‌الدین مهدی، یکی از نمایندگان پارلمان نیز دیدگاهی مشابه دارد. (رمضانی بونش، ۱۳۹۰)‌ وضعیت یادشده زمینه را برای یکه‌تازی رئیس جمهور در همه‌ عرصه‌ها از جمله سیاست خارجی فراهم کرد. رئیس جمهور کرزی بر اساس منافع شخصی در زمانی که رابطه‌اش با جامعه جهانی خوب است، حضور آن را مشروع و زمانی که مناسباتش خراب می‌شود، حضور آن‌ها را اشغال‌گرانه توصیف می‌کند.

علی‌رغم خواست اکثریت قریب به اتفاق مردم، مجلس سنا و نمایندگان، لویه‌جرگه، جامعه مدنی، نهادهای اجتماعی مبنی بر امضای توافقنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا، رئیس جمهور کرزی یک‌تنه مقاومت می‌کند و از امضای توافقنامه یاد‌شده، سرباز می‌زند. رئیس جمهور غنی نیز عملا همان طوری که قبلا نیز بیان گردید با فرامین تقنینی و وزای سرپرست، قوانین را دور زده و نقش نهاد‌های دیگر ‌را به حاشیه رانده است.

 

متغیر اجتماعی یا ملی (جامعه)

ابعاد داخلی و اجتماعی به معنای جامعه‌شناختی آن که خارج از ساختار دولت و حکومت قرار دارند در زمره مؤلفه اجتماعی جای می‌گیرند و در ابعاد مختلف با تأکید بر جغرفیای طبیعی و انسانی، قدرت اقتصادی و نظامی، گرایش‌های مهم ارزشی جامعه، میزان نهادینگی ناسیونالیسم، همگرایی ملی، سرمایه‌ها و نهاد‌های اجتماعی، می‌توانند پشتوانه تصمیمات سیاست خارجی و اثرگذار بر آن باشند.

افغانستان یک کشور ناهمگونی است که شاهد شکاف‌های مذهبی، قومی، زبانی و سنت و تجدد است. (عارفی و جوادی، ۱۳۹۲ :۸۰)‌

به دلیل ماهیت قبیله‌ای ساختار اجتماعی افغانستان‌، همواره ارزش‌های اجتماعی را بر اساس فرهنگ تقدیر‌گرایی و خردستیزی در قالب سنت‌ها و اسلام بنیاد‌گرا و نوبنیاد‌گرا باز‌تولید کرده است. ساختار سیاسی نیز به‌شدت متأثر از ساختار اجتماعی است، به همین دلیل قدرت سیاسی در سایه‌ چنین ساختاری به صورت شخصی و غیر پاسخگو عمل کرده است.

افغانستان به لحاظ ساختار امنیتی و ژئوپولیتیکی، حلقه وصل مناطق آسیای مرکزی، جنوبی و خاور‌میانه است و مناطق یاد‌شده، به‌شدت نسبت به تحولات افغانستان، سیاست و حضور آمریکا در این کشور حساس‌اند. این کشور با وجود نقش پل ارتباطی یاد‌شده، در هیچ‌یک از ساختارهای امنیتی مناطق ذکر‌شده عضویت فعال ندارد، بلکه خود به محل تعارض منافع کشورهای مختلف منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای ‌بد‌ل شده است.

بحران امنیتی در افغانستان، مسئله رفاه و بازسازی اقتصادی در این کشور را کاملاً به حاشیه برده و موجب ناکامی آن شده است.

 

بنابر دلایل زیر تأثیر مثبت متغیر اجتماعی یا ملی بر سیاست خارجی افغانستان به طور عام و سیاست خارجی حامد کرزی و اشرف غنی به طور خاص بسیار کمرنگ و نزدیک به صفر است:

یکم: افغانستان به خاطر ضعف اجتماعی، فقدان احزاب سیاسی مدرن، جامعه مدنی قوی و تفکیک ساختاری توأم با تقسیم کار تخصصی، دارای «دولت شبه اقتدارگرا» است. دولت‌های شبه اقتدارگرا عناصری از دموکراسی و اقتدارگرایی را باهم دارایند. چنین دولت‌هایی را نباید در ذیل دموکراسی‌های ناقص یا دولت‌های در حال گذار به دموکراسی جای داد و یک اشتباه فاحش تحلیلی را مرتکب شد، چون نخبگان عمدتاً در دموکراسی‌های ناقص ‌یا دولت‌های در حال گذار اراده‌ای برای بهبود نظام سیاسی به نفع دموکراسی را دارند و غالباً در حال پیشرفت در مسیر دموکراتیک شدن‌اند. برخلاف دولت‌های شبه اقتدارگرا که اراده‌ای جدی در بین نخبگان سیاسی حکومتی به منظور مقاومت در برابر دموکراسی به صورت پنهان وجود دارد، لذا به صورت فریبنده و حرفه‌ای ظواهر دموکراسی را حفظ و محتوای آن را کنار می‌زنند.

دولت‌های شبه اقتدارگرا دارای ویژگی‌های عمده زیرند:

محدودیت در چرخش قدرت، ضعف نهادینگی نظام سیاسی، ضعف ارتباط میان اصلاحات سیاسی و اقتصادی و محدودیت‌های جامعه مدنی. (اوتاوی، ۱۳۸۶ : ۲۸-۲۲)

الف: محدودیت در چرخش قدرت:

در لایه‌های میانی و پایین‌تر تا حدودی چرخش قدرت مثبت است، اما در لایه‌های بالا و اصلی هرگز چرخش قدرت صورت نمی‌گیرد. منابع قدرت نیز در میان نخبگان حاکم، پنهان و غیر شفاف بوده و قدرت مبتنی بر روابط است و روابط نیز مبهم.

ب: پایین بودن و ضعف درجه نهادینگی نظام سیاسی (عدم تفکیک ساختاری با تقسیم کار تخصصی)

ج: ضعف ارتباط میان اصلاحات سیاسی و اقتصادی (مرتبط نبودن برنامه‌های اصلاحی با یکدیگر): در چنین کشورها و دولت‌هایی، باز کردن فضای سیاسی، به اصلاحات اقتصادی منجر نمی‌شود، اصلاحات اقتصادی نیز تقویت روند دموکراتیک را در کشور به دنبال ندارد، بلکه برعکس، تغییرات اقتصادی و سیاسی، هر دو توسط رژیم، کنترول و دستکاری می‌شوند. لذا این برداشت که آزادی اقتصادی سبب آزادی سیاسی می‌شود نادرست و خطرناک است (سبب بدفهمی و تحلیل غلط می‌شود).

 

 

د: محدودیت‌های جامعه مدنی:

نهادهای جامعه مدنی که احیاناً مورد حمایت نهادهای حقوق بشری بیرونی نیز‌ند و آن‌ها را جزء نهادهای مدنی می‌شناسند، غالباً در چنین کشورها و رژیم‌هایی، کوچک، غیر مؤثر و از پایگاه اجتماعی ضعیفی برخوردارند که عملاً بود و نبود آن‌ها فرقی به حال دموکراسی ندارند.

محدودیت‌های پیدا و پنهان زیادی از سوی رژیم، بر نهادهای مدنی اعمال می‌شوند، لذا در عمل نهادهای مدنی به تکثرگرایی سازمانی و نه مدنی منجر می‌شوند. اغلب نهادهای مدنی بازتاب‌دهنده تکثرگرایی قومی، مذهبی و قدیمی‌اند، نه دموکراسی و محدودیت‌های قدرت حاکم، که عملاً سازمان یاد‌شده به جای کمک به دموکراسی، موانعی در مسیر حرکت به سوی دموکراسی ایجاد می‌کنند.

 

به لحاظ تنوع، برخی از رژیم‌های شبه اقتدارگرا به انتهای طیف مربوط به اقتدارگرایی کامل بسیار نزدیک‌اند مانند رژیم‌های در حال زوال به نفع اقتدارگرایی که نمونه‌های آن عبارت‌اند از آذربایجان، قزاقستان، مالاوی، زامبیا و زیمبابوه.

تعدادی دیگر از رژیم‌های شبه اقتدارگرا به انتهای طیف مربوط به نظام‌های دموکراتیک نزدیک‌اند مانند رژیم‌های در حال تجربه و تحول پویا که نمونه آن سنگال است.

اما بعضی دیگر از رژیم‌های شبه اقتدارگرا حالت بنیادین دارند مانند رژیم‌های در حال تعادل میان نیرو‌های رقیب که نمونه‌ آن عبارت‌اند از مصر و اندونزی قبل از سقوط رئیس جمهور سوهارتو. (اوتاوی، ۱۳۸۶ : ۳۲-۲۹)‌

هر سه نوع رژیم‌های شبه اقتدارگرای یاد‌شده امکان بالقوه‌ دموکراتیک شدن را دار‌ند و غیر ممکن ‌است با این تفاوت که امیدواری نسبت به نوع اول بسیار پایین، نسبت به نوع دوم در سطح بالا‌تر و نسبت به نوع سوم در درجه متوسط قرار دارد. رژیم سیاسی افغانستان در نوع اول قرار می‌گیرد، لذا دموکراتیک شدن واقعی آن بسیار در سطح پایین قرار دارد و نا‌امید‌کننده است.

 

دوم: افغانستان به لحاظ جامعه‌شناسی سیاسی، به عنوان جامعه دارای گسست‌های عمیق سیاسی‌ـ‌اجتماعی و پاره‌پاره در میان هویت‌های مختلف قومی؛ توسعه‌نیافته و ناموفق در پیمودن پروسه دولت‌ـ‌ملت‌سازی مدرن شناخته می‌شود.

چنین جامعه‌ای از ویژگی‌های کلی زیر برخوردار است:

الف: از نظر سیاسی توسعه‌نیافته است. در تعریف توسعه سیاسی دیدگاه‌های مختلف وجود دارند. از نظر شماری از پژوهشگران، توسعه سیاسی عبارت است از روش‌ها و خط‌مشی‌های سیاسی که رشد اقتصادی را در کشورهای در حال توسعه هموار می‌سازد. شماری دیگر‌ از محققان، توسعه سیاسی را به مطالعه‌ رژیم‌های جدید، نقش گسترش‌یافته حکومت‌ها، بالا بردن مشارکت سیاسی و توانایی رژیم‌ها بر حفظ نظم در شرایط تحولات پر شتاب و هم‌چنین رقابت بین دسته‌های سیاسی، طبقات و گروه‌های قومی بر سر قدرت و نیز رقابت در منزلت اجتماعی و ثروت تعریف می‌کنند.

در یک دیدگاه دیگر به خصوص از سوی مارکسیست‌های معتدل تا مارکسیست‌های تمام‌عیار، نئو‌مارکسیست‌ها و طرفداران مکتب وابستگی، توسعه سیاسی به مثابه‌ یک ایدئولوژی در نظر گرفته می‌شود که عمدتاً با محوریت کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی عبارت است از: تکامل و حتی تقلید و بازتولید مراحل مختلف دگرگونی اجتماعی در کشور‌های یاد‌شده. (واینر، ۱۳۹۲ : ۱۵ و ۴۵۴-۴۵۵)‌

ب: افغانستان کشور چند‌قومی و دارای ناهمگونی اجتماعی است. به گفته گیدنز کشورهای چند‌قومیتی می‌توانند شکننده باشند و گاهی دوره‌هایی از تعارض قومی، تصفیه قومی، تهدید، ارعاب، آزار و اذیت، اقدامات تروریستی، حذف سیستماتیک و نسل‌کشی را تجربه می‌کنند. (گیدنز، ۱۳۸۹ : ۴۰۴ و ۳۷۵-۳۷۶)‌

ج: اجماع کلی و حداقلی میان نهادهای اجتماعی، هویت‌های مختلف و نخبگان فکری و ابزاری راجع به منافع ملی، هویت ملی و سیاست خارجی وجود ندارد. بدین جهت مقوله‌های یاد‌شده گنگ و مبهم‌اند و افغانستان از دکترین و سندی جامع درباره ‌سیاست خارجی برخوردار ‌نیست. به گفته‌ تمنا، موقعیت سیاست خارجی یک کشور در قدم نخست ناشی از ظرفیت‌های بومی و توانمندی‌های داخلی و در قدم دوم از میزان درک نخبگان و سیاست‌گذاران خارجی از تحولات جهان است. (تمنا، ۱۳۹۳ : ۱۳- ۱۹)؛ چیزی که این کشور از نبود آن رنج می‌برد.

بنابر دلایل و ویژگی‌های یاد‌شده، متغیر اجتماعی کمترین تأثیر مثبت را بر سیاست خارجی افغانستان به ویژه بعد از معاهده بن داشته است.

 

متغیر نظام بین‌الملل

دو دیدگاه مسلط راجع به ساختار نظام بین‌الملل بعد از جنگ سرد و فروپاشی شوروی وجود دارند. دیدگاه نخست نظام بین‌الملل را در حال گذار می‌داند و دیدگاه دوم ساختار نظام بین‌الملل را چند‌قطبی سلسله‌مراتبی تلقی می‌کند. اما افغانستان ساختار نظام بین‌الملل را بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر تک‌قطبی و آمریکا محور درک و دریافت کرد. بدین جهت از سیاست موازنه یا بی‌طرفی گذشته و انزوای عملی دوره‌ طالبان بیرون آمد و وارد ائتلاف با جامعه جهانی با محوریت آمریکا شد تا با قدرت آمریکا، کمبودی‌های خویش را در عرصه‌های مختلف و منطقه جبران کند. به دلیل عدم تقارن در توانمندی‌های دو کشور رئیس جمهوران افغانستان(اعم از حامد کرزی و اشرف غنی) علی‌رغم یک‌جانبه‌گرایی داخلی، در برابر ساختار نظام بین‌الملل با محوریت آمریکا عمدتاً منفعل بوده اند.

حضور آمریکا در افغانستان با ادعای مبارزه علیه تروریسم در راستای هژمونی جهانی و منطقه‌ای این کشور صورت گرفت که روی روابط افغانستان با کشور‌های منطقه به ویژه روسیه، چین و ایران تأثیر منفی بر جای گذاشت، هرچند که در اوایل به دلیل داغی پس‌لرزه‌های حادثه ۱۱ سپتامبر حساسیت‌های کمتری نسبت به حضور یاد‌شده وجود داشت.

رابطه‌ رئیس جمهور کرزی با جمهوری خواهان تا حدی زیادی صمیمی بوده اما چنین صمیمیتی با اوباما و دموکرات‌ها باقی نماند که در اواخر دوره‌ دوم ریاست جمهوری کرزی شاهد سردی بیشتری میان دو طرف بودیم تا جایی که علی‌رغم موافقت پارلمان، لویه‌جرگه و اکثریت مردم افغانستان با امضای موافقتنامه همکاری دو کشور، رئیس جمهور کرزی از امضای آن سر باز زد.

 

 

به طور کلی چالش‌های کارزی با آمریکا را می‌توان در محور‌های زیر برشمرد:

الف: مماشات آمریکا با پاکستان در مبارزه با تروریسم

ب: حملات شبانه آمریکا در افغانستان

ج: ممانعت از شکل‌گیری حکومت مرکزی قوی در افغانستان از طریق حمایت از جریان‌های موازی. (جعفری، ۱۳۹۶ : ۹۳)‌.

آمریکا محوری در سیاست خارجی رئس جمهور غنی، بسیار پررنگ تر از زمان حامد کرزی می باشد چانچه در همین راستا بود که در اولین فرصت، موافقت‌نامه همکاری با آمریکا را بعد از به قدرت رسیدن به امضا رساند و از طرف دیگر در جریان جنگ یمن از عربستان سعودی(متحد آمریکا در خاورمیانه) علیه ایران حمایت به عمل آورد. شاید برکناری حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی پیشین(که مهره مورد خواست آمریکا نبود) توسط غنی را نیز در همین راستا بی ربط ندانست. در مجموع تغییر موازنه به نفع غرب به رهبری امریکا در سیاست خارجی اشرف غنی بسیار پررنگ تر از زمان کرزی می‌باشد.

از میان پنج متغیر اثر‌گذار بر سیاست خارجی کشورها که جیمز روزنا در نظریه‌ پیوستگی خویش مطرح کرده است، سهم متغیرهای فردی و سیستمی در سیاست خارجی افغانستان دوره ریاست جمهوری اشرف غنی نیز مانند دوره ریاست جمهوری حامد کرزی، پررنگ و برجسته و سهم متغیرهای دیگری چون نقش، ملی و بوروکراسی، کمرنگ‌اند، با این تفاوت که این وضعیت ‌به دلیل تمرکز قدرت و نزدیکی زیاد با آمریکا در دوره اشرف غنی، بیشتر تشدید شده است. بنابر‌این، فرضیه‌ این پژوهش (چنانچه قبلاً بیان شد) هم‌چنان سر جای خود‌ باقی است.

به طور کلی سیاست خارجی حامد کرزی و اشرف غنی را می‌توان در محور‌های زیر چنین مقایسه کرد:

 

الف: محورهایی که نشان‌دهنده تفاوت آن دویند.

یکم: سیاست خارجی حامد کرزی دارای سه حلقه‌ کشورهای همسایه،‌ کشورهای مربوط به جهان اسلام و جامعه جهانی بود و حال آن‌که سیاست خارجی اشرف غنی دارای پنج حلقه زیر است:

همسایگان، کشورهای اسلامی، کشورهای صاحب دانش، قدرت و ثروت (آمریکا، اروپا، استرالیا و جاچان)، کشورهای آسیایی و سازمان  بین‌المللی. (تمنا، ۱۳۹۴)‌

دوم: سیاست خارجی حامد کرزی، امنیت‌محور بود، اما سیاست خارجی اشرف غنی اقتصاد‌محور است. (تمنا،  ۱۳۹۴)‌

سوم: حامد کرزی، در سیاست خارجی خویش تا حدودی موازنه مثبت و تعادل میان کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان را رعایت کرده بود و حال آن‌که چنین موازنه‌ای در سیاست خارجی اشرف غنی نقض شد که نمونه بارز آن جانب‌داری اشرف غنی در جریان جنگ یمن از عربستان علیه ایران بود.

چهارم: سیاست خارجی‌ اشرف غنی نسبت به سیاست خارجی حامد کرزی دارای جهت‌گیری‌های شدید‌تری نسبت به غرب و به ویژه آمریکا (بدون توجه به حساسیت‌های منطقه‌ای) بوده است که این مسئله تهدید‌های شدید امنیتی را برای افغانستان ‌همراه داشته‌ است.

پنجم: حساسیت‌های منطقه‌ای نسبت به سیاست‌ها و حضور آمریکا در افغانستان به دلیل داغ بودن پس‌لرزه‌های حادثه ۱۱ سپتامبر در زمان حامد کرزی کمتر بود لذا ما شاهد اجماع نسبی جامعه جهانی و کشورهای منطقه‌ای برای بازسازی افغانستان و مبارزه با تروریزم بودیم.

‌خلافِ دوره اشرف غنی که حساسیت‌ها و واکنش‌های منفی کشورهای منطقه نسبت به سیاست‌ها و حضور دایمی آمریکا در افغانستان بیشتر شده‌اند. به علاوه، نیروهای ناتو دیگر مسئولیت مستقیم تأمین امنیت و مبارزه با تروریزم در افغانستان را به عهده ندارند و این مسئولیت‌ها‌، به نیرو‌های افغان واگذار شده‌اند. مجموع این شرایط ‌باعث شده‌اند که برای این کشور، تهدید‌ها بیشتر و فرصت‌ها محدود‌تر شوند.

ششم: تمرکزقدرت (چه در عرصه داخلی و چه خارجی) در زمان اشرف غنی بسیار شدید‌تر از زمان حامد کرزی است.

هفتم: واگرایی و گسست‌های سیاسی‌ـ‌اجتماعی و هویتی در زمان اشرف غنی بسیار شدید‌تر از زمان حامد کرزی شده‌اند. چنین وضعیتی به لحاظ روان‌شناسی سیاسی، به روحیات متفاوت این دو رهبر ‌می‌شود. حامد کرزی با شناخت از بافت جامعه سنتی، شخصیت‌های متنفذ و اثر‌گذار کشور دارای روحیه پوپولیستی، برخورد نرم، روحیه تعامل و معامله با مخالفان و رقیبان داخلی بود؛ با بازیگران بیرونی نیز وی عمدتاً اهل تعامل و معامله بود اما اشرف غنی در همسویی بیشتر با آمریکا عمدتاً تنها با تیم خویش راحت است و اهل تعامل و معامله.

هشتم: وضعیت اقتصادی و امنیتی (بنا به دلایل داخلی و خارجی که قبلاً بیان شد) در زمان اشرف غنی بسیار بدتر از زمان حامد کرزی شده‌اند.

نهم: یکی از دستاوردهای مهم اشرف غنی ائتلاف با حکمتیار و جذب کردن او در ساختار سیاسی از طریق واگذاری امتیازات متعدد است و هم‌چنین امضای موافقتنامه امنیتی با آمریکا و ناتو چیزی که در زمان حامد کرزی تحقق نیافت.

 

بر اساس برخی از تحلیل‌ها، سیاست خارجی اشرف غنی به جز در دو حلقه سوم (آمریکا، اروپا، استرالیا و جاچان یعنی کشورهای صاحب دانش، ثروت و قدرت) و پنجم (سازمان‌‌های بین‌المللی) با موفقیت همراه نبوده است. ناکامی‌ها و چالش‌های دولت غنی دو ریشه داخلی و خارجی دارند. در عرصه داخلی سیاست واگرایانه و در عرصه بین‌المللی وابستگی سیاسی‌ـ‌اقتصادی به کشور‌های منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای است که افغانستان نتوانسته است منافع خویش را به گونه‌ بهتر دنبال کند. (عاقلی، افخمی و صلاحی، ۱۳۹۶ : ۳۲ – ۳۱)‌

تحلیل دیگر بر این باور است که سیاست خارجی اشرف غنی با ایالات متحده آمریکا عمدتاً در تمام حلقات پنجگانه ناکام بوده است، ‌خلاف سیاست خارجی حامد کرزی که در تمام حلقات (به جز چالش وی در آخر دور دوم ریاست جمهوری با مریکا) با موفقیت‌های نسبی همراه بوده است. (۸ صبح، ۱۳۹۶)‌

در حلقه اول یعنی کشورهای همسایه بیشتر این کشورها با کابل روابط محکم ندارند و حال آن‌که در زمان کرزی، به جز پاکستان، روابط کشورهای یاد‌شده با افغانستان بهتر بودند. فعلاً روابط ایران با طالبان نیک و با افغانستان سرد است. کشورهای آسیای میانه (به جز قزاقستان) و روسیه نیز افغانستان را جدی نمی‌گیرند. روسیه طالبان را حمایت می‌کند و پیوسته اعلام می‌کند که کابل تمایلی به مبارزه علیه داعش را ندارد.

چین نیز (که در حلقه‌های اول، سوم و پنجم قرار می‌گیرد) علاقه‌ای به بهبود روابط با کابل ‌ندارد، چنان‌چه در نشست راه ابریشم از افغانستان دعوت به عمل نیاورد. این موارد ‌نشان می‌دهند که حکومت وحدت ملی قادر به حفظ اجماع جهانی و منطقه‌ای درباره افغانستان که در زمان کرزی وجود داشت، نبوده است. آقای غنی اصل عدم جانب‌داری در منازعات جهانی و منطقه‌ای که از دیرباز تا روی کار آمدن وی حاکم بوده است را نقض کرد و در جریان جنگ یمن به نفع عربستان علیه ایران موضوع گرفت.

در سال ۲۰۱۴ غنی با شتاب، موازنه را به سوی پاکستان تغییر داد و حتی کرزی را به هند‌گرایی در سیاست خارجی متهم کرد که مدتی رابطه افغانستان و هند آسیب دید، ولی بعداً ترمیم شد.

در حلقه جهان اسلام، روابط با ترکیه خوب نیست و ترکیه از مخالفان غنی از جمله رشید دوستم حمایت می‌کند. قطر و امارات نیز روابط خوبی با افغانستان ندارند. قطر از طالبان میزبانی می‌کند و امارات سخت‌گیری‌های در صدور ویزا به شهروندان افغانستان دارد. تنها با عربستان روابط نیک است. اما عربستان نیز کار مثبتی انجام نداده است و مفتی‌‌های عربستان قرار بود جنگ طالبان را محکوم کنند که نکردند.

 

در حلقه سوم (کشورهای غرب به ویژه آمریکا)، حکومت وحدت ملی تا حدودی موفق بوده است. روابط با آمریکا که در زمان کرزی آسیب دیده بود، ترمیم شد، اما دیگر کشور‌های غربی مانند آلمان، فرانسه و اتریش روابط خوبی با افغانستان ندارند. فرانسه و آلمان حاضر نیستند کمک‌های خود را بیشتر کنند و اتریش نیروهای آموزشی خویش را فرا خواند.

 

در حلقه چهارم (آسیا)، موفقیت‌ها بازهم چشمگیر نیستند، هرچند که با جنوب شرق آسیا (اندونیزیا، مالیزیا و سنگاپور) روابط بعد از سفر اشرف غنی به آنجا بهتر شده است اما چین و جاچان از افغانستان فاصله گرفته‌اند. جاپان حاضر به افزایش کمک‌هایش به افغانستان نیست.

روابط افغانستان با حلقه پنجم (سازمان‌ها بین‌المللی) نیز وضعیت مطلوب ندارند. سازمان ملل از شیوه‌ حکومت‌داری و پراکند‌گی سیاسی در کابل انتقاد کرده است.

مشکل دیگری که وجود دارد این است که مجری سیاست خارجی اشرف غنی روشن نیست.

آیا صلاح‌الدین ربانی (که عضو ائتلاف انقره است) است یا خود غنی. (۸ صبح، ۱۳۹۶)‌

اما واقع‌بینانه‌تر آن است که سیاست خارجی اشرف غنی در حلقه‌های سوم (کشورهای صاحب دانش، قدرت و ثروت یعنی آمریکا، اروپا، آسترالیا و جاچان) و پنچم (سازمان‌‌های بین‌المللی) به دلیل گرایش‌های غرب‌گرایانه، تا حدودی موفق و در حلقه‌های اول (کشورهای همسایه)، دوم (جهان اسلام) و چهارم (کشور‌های آسیایی) ناموفق و با چالش‌های زیادی مواجه بوده است.

 

 

 

ب: محور‌های که نشان‌دهنده اشتراک آن دو (کرزی و غنی)‌اند:

 

یکم: یک‌جانبه‌گرایی در عرصه داخلی و انفعال در عرصه بین‌المللی (به دلیل نقش پررنگ متغیرهای فردی و سیستمیک در سیاست خارجی افغانستان پسا‌طالبان و سهم کمرنگ متغیرهای دیگری چون: نقش، ملی و بوروکراسی در سیاست خارجی یاد‌شده. چنانچه قبلاً نیز به تفصیل بیان شد).

دوم: وجود فساد گسترده و مماشات با گروه‌های تروریستی (هیچ وقت کرزی و غنی گروه‌های تروریستی چون طالبان و‌… را دشمن مردم خطاب نکردند، بلکه آن‌ها را برادر خوانده‌اند و غنی در یکی از سخنرانی‌های اخیرش که از رسانه‌های مختلف از جمله شبکه طلوع پخش شد، چنین اظهار داشت: من از کشته شدن اردوی ملی و طالبان هردو، متأسف و ناراحتم؛ چون هردو افغان‌اند).

سوم: عدم وجود دکترین و سند جامع در عرصه سیاست خارجی که مورد اجماع نخبگان فکری و ابزاری، هویت‌های مختلف و نهادهای اجتماعی باشد. با آن‌که تلاش‌های پراکنده‌ای از سوی وزرای خارجه صورت گرفته‌اند، اما هرگز چنین تلاش‌‌های فرایند رایزنی و پختگی خویش را برای به دست آوردن اجماع یاد‌شده طی نکرده‌اند و به لحاظ حقوقی نیز از تصویب پارلمان نگذشته‌اند.

به گفته تمنا چهار وزیر خارجه زمان رئیس جمهور کرزی، هر‌یک‌ تلاش‌هایی را برای نظم بخشیدن به سیاست خارجی انجام داده است:

دوره‌ای که عبدالله عبدالله وزیر خارجه بود، معروف است به دوران ظرفیت‌سازی در وزارت امور خارجه که در این مدت ظرفیت‌های علمی، کدری و سخت‌افزاری وزارت امور خارجه تقویت شد. دوره‌ای که رنگین دادفر اسپنتا وزیر امور خارجه بود، معروف است به دوران علمی‌سازی و معرفت‌شناسی وزارت امور خارجه، اما استیضاح زود‌هنگام او توسط پارلمان باعث شد که روند علمی شدن به کمال نرسد.

 

دوره‌ای که زلمی رسول وزیر امور خارجه بود، معروف است به دوران ثبات و ثبات‌گرایی در سیاست خارجی که در این دوره زیر‌ساخت‌های وزرات امور خارجه و اصول اساسی سیاست خارجی تدوین شد. امضای موفقتنامه‌های همکاری دراز‌مدت استراتژیک با کشور‌های جهان و برگزاری کنفرانس‌های متعدد با محوریت افغانستان از جمله دستاوردهای این دوره بود.

دوره‌ای که ضرار احمد مقبل عثمانی وزیر امور خارجه بود، معروف است به دوران سند‌سازی‌های درون وزارت امور خارجه. (تمنا، ۱۳۹۴)‌

 

به گفته جعفری، چالش‌های مهم سیاست خارجی حکومت وحدت ملی به دو عامل زیر بر می‌گردد.

مورد اول چالش‌های بزرگ امنیتی، اقتصادی و سیاسی در بُعد داخلی و مورد دوم، عدم تدوین استراتژی روشن در عرصه سیاست خارجی. (جعفری، ۱۳۹۴)‌

بنابر‌این عدم تدوین یک دکترین و سند جامع در عرصه سیاست خارجی یک خلأ و مشکل بزرگ در سیاست خارجی هر دو رئیس جمهور یاد‌شده است.

چهارم: لاینحل باقی ماندن چالش‌ها و منازعات سیاسی‌‌ـ‌‌امنیتی میان افغانستان و پاکستان. به گفته آقای مهران، پاکستان در تلاش است تا حکومت مرکزی را ساقط کند، اما در سطح تاکتیک از پروسه صلح حمایت می‌کند. (مهران، ۱۳۹۴)‌

در مجموع، مقایسه سیاست خارجی حامد کرزی و اشرف غنی نشان می‌دهد که علی‌رغم تفاوت‌های آن دو، نقاط اشتراکی نیز با هم دارند، از جمله این‌که از میان پنج متغیر اثر‌گذار بر سیاست خارجی، سهم عوامل فردی و ساختار نظام بین‌الملل، بیشتر و پررنگتر، اما سهم عوامل نقش، ملی و بوروکراسی بسیار کمرنگ در سیاست خارجی آن‌ها بوده‌اند.

 

نتیجه‌گیری

از آن‌جا که مدیریت فرصت‌ها و تهدید‌های بیرونی در راستای اهداف و منافع ملی به عهده سیاست خارجی است، ضرورت توجه به تبیین سیاست خارجی افغانستان، به ویژه بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، بیشتر احساس می‌شود. علی‌رغم محدودیت‌ها و چالش‌های سیاسی‌ـ‌اقتصادی و فرهنگی در دوره‌ گذار برای این کشور، روابط گسترده و فرصت‌های طلایی نیز در عرصه سیاست خارجی برای افغانستان پسا‌طالبان فراهم شد.

پرسش اصلی پژوهش حاضر این بود که عوامل اثر‌گذار بر سیاست خارجی افغانستان پسا‌طالبان چیستند؟ برای پاسخ به این پرسش ‌نظریه پیوستگی جمیز روزنا برای تبیین سیاست خارجی افغانستان پسا‌طالبان انتخاب شد.

با الهام از این نظریه بیان شد جوامعی نظیر افغانستان که از منظر سیاسی در عمل، «شبه اقتدارگرا» و تا حدی زیادی بسته و از لحاظ اقتصادی در حال توسعه‌اند، به ترتیب متغیرهای فردی، نظام بین‌الملل، نقش، حکومت یا بوروکراسی و جامعه بیشترین تأثیر را در تصمیم‌گیری سیاست خارجی دارند.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که این فرضیه در سیاست خارجی کرزی و غنی هر دو صادق است با این توضیح که به دلیل تمرکز بیشتر قدرت و جهت‌گیری عمیق به سوی آمریکا در زمان غنی، اثر‌گذاری عوامل فری و نظام بین‌الملل (با درک آمریکا‌محوری) در سیاست خارجی غنی بسیار پررنگ‌تر از زمان کرزی‌اند. متغیرهای نقش، بوروکراسی و جامعه به ترتیب کمترین تأثیر را بر سیاست خارجی کرزی و غنی داشته‌اند که دلایل مهم این امر به موارد زیر بر‌می‌گردند: قانون گریزی، شخصی بودن و تمرکز قدرت، عدم شکل‌گیری ساختارهای مدرن، نبود تفکیک ساختاری مبتنی بر کار تخصصی، ناکامی در عبور از پروسه دولت‌ـ‌ملت‌سازی مدرن، وجود گسست‌های عمیق سیاسی‌ـ‌‌اجتماعی و هویتی.

این دلایل‌ باعث شده‌اند که سیاست خارجی افغانستان، فاقد یک دکترین و سند جامع، و ناموفق در مدیریت فرصت‌ها و تهدیدها در راستای منافع ملی باشد.

سیاست خارجی کرزی و غنی علی‌رغم تشابهاتی که دارند از تفاوت های نیز برخوردار‌ند، از جمله، سیاست خارجی کرزی امنیت محور در سه حلقه مطرح بود که به دلیل رعایت موازنه مثبت (به جز در مورد پاکستان و چالش‌های اخیرش با آمریکا)، با موفقیت‌های بیشتری همراه بوده است. اما سیاست خارجی غنی، اقتصاد محور و در پنج حلقه مطرح شده است که به دلیل گرایش شدید به آمریکا، تمرکز قدرت و عدم رعایت موازنه از یک سو و انتقال مسئولیت‌های امنیتی از ناتو به نیرو‌های افغان و حساسیت‌های بیشتر در کشور‌های منطقه نسبت به سیاست و حضور آمریکا در افغانستان از سوی دیگر، با چالش‌های زیادی همراه بوده و موفقیت ملموسی به جز در حلقه‌های سوم و پنجم نداشته است.

 

منابع:

  • عارفی، اکرم (۱۳۹۶)، سیاست خارجی افغانستان در دوران امان‌الله، فصلنامه علمی‌ـ‌پژوهشی کاتب، سال چهارم، شماره ۶، صص ۱۵۹-۱۷۶٫
  • جوادی ارجمند، محمد‌جعفر (۱۳۸۸)، تحرک‌های طالبان و تأثیر آن در روابط پاکستان، افغانستان و آمریکا، مطالعات اوراسیای مرکزی، سال ششم، شماره ۳، صص ۴۳-۶۰٫
  • غرایاق، داود و دیگران (۱۳۹۰)، سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم.
  • سازمند، بهاره (۱۳۹۰)، سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ، تهران، ابرار معاصر.
  • جعفری، محمد‌موسی (۱۳۹۶)، تحلیل سیاست خارجی دوران ریاست جمهوری حامد کرزی از منظر پیوستگی، فصلنامه علمی‌ـ‌پژوهشی کاتب، سال ۴، شماره ۶۴، صص ۹۷-۷۲٫
  • رمضانی بونش، فرزاد (۱۳۹۰/۳/۷)، سیاست خارجی افغانستان در گفتگو با محی‌الدین مهدی، مرکز بین‌المللی مطالعات صلح، قابل دستیابی در لینک زیر: ۸/۲/۹۵ http://peace-ipsc.org
  • عارفی محمد‌اکر‌م و محمد‌جعفر جوادی ارجمند (۱۳۹۲)، نقش گروه‌های سنتی و مدرن در شکل‌بندی قدرت در افغانستان، فصلنامه سیاست، شماره ۱، صص ۸۰-۹۵٫
  • اوتاوی، مارینا (۱۳۸۶)، گذار به دموکراسی و یا شبه اقتدارگرایی، ترجمه سعید میر ترابی، تهران، نشر قومس.
  • واینر، مایرون و ساموئل هانتینگتون (۱۳۹۲)، درک توسعه سیاسی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ دوم.
  • گیدنز، آنتونی (۱۳۸۹)، جامعه‌شناسی، ترجمه حسن چاوشیان، تهران، نشر نی، چاپ چهارم.
  • تمنا، فرامرز (۱۳۹۳)، سیاست خارجی افغانستان در نظام پویایی جهانی، در: سیاست خارجی افغانستان در سپهر همکاری‌های منطقه‌ای، کابل، مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خاجه.
  • خوش وقت، محمد‌حسین (۱۳۷۵)، تجزیه و تحلیل سیاست خارجی، تهران، وزارت امور خارجه.
  • اسپنتا، رنگین دادفر (۲۰۰۸/۵/۸)، خطوط کلی سیاست خارجی افغانستان (متن سخنرانی کامل اظهارات وزیر خارجه وقت افغانستان، آقای اسپنتا)، قابل مشاهده در:۲۴/۶/۹۷ https://www.kabulpress.tv
  • تمنا، فرامرز (۱۳۹۴)، سیاست خارجی افغانستان، گذشته، اکنون، آینده، قابل دستیابی در لینک زیر: ۲۲/۷/۹۷ daneshnamah.net
  • عاقلی، مصطفی، افخمی، محبوب‌الله و صلاحی، احمد‌زبیر (۱۳۹۶)، تحلیل سیاست خارجی افغانستان در دوره اشرف غنی، فصلنامه دیپلوماسی و مطالعات بین‌المللی، سال دوم، شماره ۵، صص۳۴-۷
  • ۸ صبح، (۱۳۹۶)، پنچ حلقه سیاست خارجی چه شد؟ قابل دستیابی در لینک زیر: ۲۸/۷/۹۷

https://8am.af

۱۷-جعفری، محمد‌موسی (۱۳۹۴)، سیاست خارجی دولت وحدت ملی، در جستجوی ثبات، قابل دستیابی در لینک زیر: ۲۵/۷/۹۷

www.bbc.com/persian/Afghanistan/2015/010/150922_k02http:-//bnug-foreign-policy

۱۸-مهران، شوکت (۱۳۹۴)، سیاست خارجی غنی و کرزی و آینده‌ای در ابهام، قابل دستیابی در لینک زیر: ۱۸/۳/۹۶  https://etilaatroz.com/32645/

 

۱۹- قانون سرپرستی وزارت‌خانه‌های افغانستان. قابل دست یابی در لینک زیر:۸/۸/۹۷  www.bbc.com

۲۰- مدبر، مهدی، سرنوشت نامعلوم وزرای سرپرست، پیج‌شنبه، ۳۰ جدی ۱۳۹۵٫ قابل دست‌یابی در لینک زیر:۲۷/۷/۹۷ www.daily Afghanistan .com

۲۱- Baekle, Hennig and others, (1999), Norms and Foreign Policy: Constructivis Foreign Policy theory. available at: www.oni-tuebingen.de/pol/taps/tap349htm.

 

۲۲- Rosenau, James N. (1971), The scientific study of Foreign Poilicy, New York: The Free Press, P.P. 95-150.

 

منبع: شبکه قلم
این مطلب را به اشتراک بگذارید:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

این را هم ببینید!

زورآزمایی بازیگران محذوف

مذاکرات امریکا با طالبان در ابوظبی، دوحه و اسلام‌آباد، پروسۀ صلح افغانستان را با بن‌بست روبرو کرده است. ایالات متحدۀ امریکا در تلاش است که ...

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved