تازه:
سه شنبه , ۲۹ میزان ۱۳۹۹
خانه » مقالات » حقوق » افغانستان، حقوق بشر و نیازهای عصرگلوبال

افغانستان، حقوق بشر و نیازهای عصرگلوبال

بسیاری ها در مقام سخن یا حمایت از حقوق بشر به اعلامیه‌ی مشهور آن اشاره می کنند؛ سندی که اصولا غیرالزام آور است و جنبه توصیه‌ای دارد .علاوه بر اعلامیه مذکور معاهدات و کنوانسیون های متعدد در موضوعات مختلف حقوق بشر و حقوق جنگ به امضاء رسیده که عموما الزام آورند. کنوانسیون، یک پیمان جمعی میان کشورهاست که پس از پیوستن کشورها به آن و طی مراحل، اصولا حکم قانون داخلی را پیدا می کند و البته در بسا موارد حاکم بر قوانین داخلی کشور متعاهد قرار می گیرد.

مسئله تبعیت قوانین داخلی از کنوانسیونهای بین المللی و بالعکس و تعارض حاکمیت معاهدات بین المللی با اصل حاکمیت ملی کشورها یکی از مباحث دامنه دار بوده است. اما در طی یک قرن و بویژه نیم قرن اخیر گرایش الحاق به پیمانها و کنوانسیونهای بین المللی خاصتا میثاقهای مرتبط به حقوق بشر توسعه فزاینده‌ای داشته است. روند کلی در مناسبات بین الملل به سمت بین المللی شدن قوانین داخلی بخصوص قوانین داخلی ناظر بر حقوق بشر پیش می رود. شواهد نشان می دهد که اصل تبعیت قوانین داخلی کشورها از نورمهای اساسی حقوق بشر، یک اصل متعارف و پذیرفته شده در عصر کنونی است. البته کشورهایی هستند که در متن قوانین اساسی خود مواردی از مغایرت صریح با قواعد اساسی حقوق بشر را گنجانده اند و این روند همچنان ادامه دارد. اما مهم این است که اولا چنین کشورهایی نادرند و ثانیا از نظر اصول بین‌المللی حقوق بشر متخلف شمرده می شوند. وجود متخلف یا موارد تخلف از قانون دلیل بر درستی رفتار تخلف آمیز نمی باشد. چیزی که هست این است که حقوق بشر از نظر اجرایی یک نوزاد است و هنوز چند دهه از رسمی شدن آن نمی گذرد و لذا از مکانیزم ضمانت مطلوب برخوردار نگردیده است.

 

از طرفی، رفتارهای متعارض و متضاد کشورهای مسلط و زورمند و مدعیان طراز اول حقوق بشر نیز به کندی ضمانت اجراهای بین المللی حقوق بشر کمک کرده است. آنها در اقدامات سودجویانه و گاه ضد حقوق بشری خود نیز به این عناوین تمسک می کنند و این عمل سقوط فزاینده‌ی ارزش آن مفاهیم ارزشمند را در پی آورده است. اما چنانکه پیش از این اشاره شد، این رفتارها به معنی سست‌بنیاد بودن اندیشه و سازوکار نظام این دسته از حقوق نیست کما اینکه در مورد برخورد انحرافی پیروان ادیان و مسلمانان کجرو نیز نمی توان رفتار آنان را ملاک حق و باطل بودن مکتب فکری و اعتقادی آنان قرار داد. بنیاد و شیرازه‌ی حقوق بشر از حقوق طبیعی و فطری انسان ها اخذ شده است و حاصل تفکر و اندیشه‌ متفکرانی است که رفتارهای ناپسند مدعیان امروز حقوق بشر را بر همان موازین از پیش تعریف شده سنجیده اند و خطای آنان را بدون تمایز مستلزم کیفر دانسته اند. اینکه چرا این اصول کمتر اجرا می شود و بیشتر ادعا، مسئله ای است که از ارزش و اعتبار ذاتی آنها نمی کاهد.

 

افزون براین، در عرصه اجرای قوانین داخلی کشورها که ضمانت اجراهای قوی‌تری دارند نیز نقض قانون به وفور روی می دهد. نقض قوانین داخلی از سوی مجریان قانون نه تنها در کشورهای توسعه نیافته بلکه در کشورهای مترقی و قانونگرا نیز همواره صورت می پذیرد. در عرصه حقوق بین المللی اما، تخلف از معیارها سهل تر می باشد، زیرا مکانیزم اجرایی نوپا و ضعیفی دارد. اما همانگونه که گفته شد، کاستیهای اجرایی، جهان شمول بودن اصول حقوق بشر و حاکمیت آن بر قوانین داخلی کشورها را آسیب نمی رساند. چنانکه کاستیهای اجرایی در مورد قوانین داخلی و در حوزه حاکمیت ملی کشورها از ارزش آن قوانین نمی کاهد. ضمانتهای اجرایی مقررات بین‌المللی هنوز غالبا بر ابعاد اقتصادی، علمی، سیاسی و تجاری تاکید دارد. کشورهای متخلف عموما با خطر انزوا، تحریم، قطع ارتباط و کمک از سوی جامعه بین المللی و انتقادات مداوم رو برو می شوند نه با مجازاتهایی که در نقض قوانین داخلی کشورها مرسوم است.

 

بطور کلی، تأثیر و غلبه اصول اساسی حقوق بشر بر حوزه حاکمیتهای ملی بگونه ای است که اگر کشوری بخواهد در عرصه های بین المللی حضور موفق و بی چون و چرا داشته باشد، ناگزیر از رعایت «حد اقلی» موازین بین المللی و حقوق اساسی بشر خواهد بود و این گذشته از الزامات اخلاقی آن، یک نیاز برای تمام کشورهاست. مفهوم حاکمیت ملی و استقلال داخلی کشورها امروزه تغییرات بنیادی و شگرف یافته و دیگر نمی توان این مفاهیم را در چارچوب‌ها و ساخت‌های فکری حتی یک قرن پیش جستجو کرد.

 

گرایش به سمت بین‌المللی شدن قوانین داخلی، اثرات آشکاری روی شیوه تدوین و حتی رویکرد ماهوی قوانین کشورها داشته است. یک نمونه از این تاثیرات را می توان در کاهش چشمگیر وضع مجازات های انتقامجویانه و خشن در نیم سده‌ی اخیر در جهان دانست که سیر بسیار رو به رشدی را داشته است. امروزه حتی مجازاتهایی چون «اعدام» مجرمین قانونی، با چالش جدی نظری روبرو شده است. با وجود استدلالهای گوناگون علمی که برای توجیه و کارایی مجازات ‌اعدام وجود دارد، روند کلی در جهان نشان می دهد که این مجازات رفته رفته به یک «مجازات قانونی ناهنجار» تبدیل می شود. کشورها به تدریج از تصویب قانونی و اجرای حکم اعدام فاصله می گیرند به نحوی که تعداد کشورهای دارای قانون اعدام نسبت به صدسال پیش به طور چشمگیری تقلیل یافته است. در بسیاری کشورهایی که اعدام مجرمین را مجاز دانسته اند نیز به ندرت و در موارد حاد از این مجازات استفاده می کنند. مجازاتهای شدید انتقام جویانه دیگری نظیر: سوزاندن، سر بریدن، سنگسار، قطع اعضای بدن مانند دست و پا، ایراد نقص عضو مانند کشیدن چشم از حدقه، قطع زبان، اخته کردن، امحای شنوایی، بینایی و مانند آنها دیگر عموما شکل غیر قانونی یا مهجور به خود گرفته اند(به غیر از تعدادی کشورهای اسلامی که مجازات بر مبنای قصاص و ایراد نقصان عضوی را بر اساس احکام اسلامی پذیرفته اند).

 

در باب برتری و حاکمیت معاهدات حقوق بشری بر قوانین داخلی و بالعکس، تعدادی از کشورها هستند که به برتری قوانین داخلی خود پای می فشارند اما همین کشورها نیز در عمل چاره ای جز این ندارند که نه تنها در ساحت حقوق بشر که در عرصه های تجاری و اقتصادی نیز «عملا» برتری معاهدات و مقررات بین المللی را بپذیرند.

 

تحمل تأثیرات فرایند جهانی شدن در عصر سلطه‌ی تجارت و ارتباطات، اجتناب ناپذیر می نماید. تأثیرات مذکور چنان است که کشورها را ناگزیر ساخته علاوه بر قواعد مرتبط به حقوق بشر، مقررات خود را با موازین بین المللی تجاری و اقتصادی نیز سازگار نمایند. گو اینکه کشورها چه بخواهند یا نخواهند چاره ای جز تن دادن به قواعد داد و ستد عصر گلوبال ندارند. درنگ و تردید در این زمینه، تنها حسرت و افسوس بر جای می گذارد. چنین نیازی هم در ساحه حقوق اساسی بشر و هم در حوزه مبادلات تجاری و اقتصادی روزمره بخوبی تبارز نموده است.

 

کشورهایی هم هستند که در تمرد از هنجارهای غالب بین المللی تظاهر می کنند اما این کشورها در دام نیازهای عصر گلوبال گرفتار آمده اند و به تدریج مجبور به پذیرش قواعد گوناگون بین المللی می شوند.

 

برای مثال، جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۹۵ که سازمان تجاری گات (GAT) منحل شد و سازمان جهانی تجارت(WTO) جای آن را گرفت، بلافاصله از سوی اعضای مؤسس این سازمان دعوت به عضویت شد. بر پایه‌ی اصول و قواعد سازمان جهانی تجارت، کشورهای عضو موظف هستند قوانین داخلی مرتبط خود را با معیارهای این سازمان عیار و سازگار نمایند. ایران دعوت عضویت رسمی سازمان WTO را نپذیرفت زیرا سازمان را شکل نوین استعمار و قوانین آن را مغایر با مصالح ملی و مبانی دینی خود دانست که باید از نزدیک شدن به آن اجتناب کرد. اما بعدها که اعضای رسمی این سازمان به سرعت افزایش یافت، ایران میزان زیان ناشی از عدم عضویت خود در سازمان را درک کرد و با اظهار پشیمانی تقاضای عضویت نمود. امریکا و کشورهای غربی که مشکلات سیاسی با ایران داشتند مانع عضویت این کشور شدند. از آن زمان تا سال ۲۰۰۵ که ایران به عضویت «ناظر» آن سازمان درآمد، ۲۲ بار تقاضای عضویت نمود و ۲۱ بار رد شد. تا اینکه در نهایت عضویت ناظر این کشور تصویب شد. حال، این کشور باید سالها بکوشد تا شرایط عضویت رسمی آن سازمان را احراز کند.

نمونه ی دیگر، سیاست های انقباضی رژیم عقبگرا و محافظه کار طالبان در افغانستان است. طالبان در زمان سلطه بر افغانستان، شاخص های سنتی دولت-کشور را برخوردار بودند. جمعیت معین، سرزمین معین و حاکمیت قاطع داشتند. با اینحال تلقی سنتی و تاریخی آنان نسبت به مفهوم دولت-کشور و انکار نقش و جایگاه ارزش های بنیادین بین المللی و عنصر «شناسایی بین المللی» در تعیین جایگاه حاکمیت های ملی سبب شد دولت مستعجلی داشته باشند. در عصر گلوبال، رژیمهایی می توانند حاکمیت ملی خود را تضمین کنند که تنها به عناصر داخلی حاکمیت بسنده نکنند و سهم ارزش ها و فرایندهای جهانی را نیز در مناسبات و تصمیمات خود در نظر گیرند. اگرچه دیدگاه منفی تری هم در خصوص فرایند جهانی شدن شکل گرفته و از این فرایند به «غربی سازی جهان» یاد می کنند. ضمن اینکه این دیدگاه را نمی توان بطور مطلق مردود دانست اما نیازهای عصر گلوبال و فرایند جهانی شدن بگونه ای است که کشورها و رژیم ها را به منظور بقا و صرف نظر از موقعیت و دیدگاه هایی که دارند، ناخودآگاه به دنبال خود می کشاند.

چنین نمونه ها در عرصه‌ی مناسبات بین المللی عصر مدرن به قدری فراوان اند که شرح مکمل شان در یک مقاله‌ی جداگانه نیز دشوار خواهد بود. افغانستان نیز منحیث عضو فعال از جامعه جهانی، چاره‌ای جز توجه جدی به تعهدات بین المللی خود بخاطر جلب منافع و جایگاه شایسته برای خود در معادلات جهانی نخواهد داشت. در غیر آن، هر لحظه درنگ سالها عقب مانی را در پی خواهد آورد. منطقا، توقف این روند بسیار دور از واقعیت می نماید حتا بر فرض اینکه رژیم عقبگرایی چون طالبان بر کشور حاکم باشد. تغییرات و تطورات عصر گلوبال و جهانی شدن خارج از توان تدافعی رژیم ها و قدرت های حاکم است. رژیم هایی که از تغییرات عصر گلوبال گریزانند و یا در برابر آن ایستادگی نشان می دهند در نهایت محکوم به شکست و فنا خواهند بود. این درحالی است که گسترش سریع تکنولوژی ارتباطات و امکانات عصر دیجیتال، دهکده جهانی «فرضی» را لحظه به لحظه جامه‌ی واقعیت می پوشاند و تحقق یک دهکده‌ی جهانی «واقعی» و بهم پیوسته‌ی گلوبال را نزدیک تر و ملموس تر می سازد.

………………

یادداشت: این مقاله بازنگری و بازنشر شده است

 

 

امین آرمان

About امین آرمان

امین آرمان، نویسنده، پژوهشگر و مدیرمسؤل شبکه قلم، کابل
منبع: شبکه قلم
این مطلب را به اشتراک بگذارید:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

این را هم ببینید!

تحلیل جاسوسی رایانه ای

جاسوسی رایانه ای یکی از مصادیق جرایم رایانه ای است. که درماده ۷۳۱-۷۳۲ ۷۳۳ قانون …

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved