خانه » مقالات » حقوق » اختیارات ریاست جمهوری و تعامل قوا در قانون اساسی افغانستان

اختیارات ریاست جمهوری و تعامل قوا در قانون اساسی افغانستان

 

خدا!

 

رئیس جمهور!

 

رعیت!

 

در تاریخ دو صد ساله اخیر افغانستان جمله السلطان ظل الله به اندازه زیادی کاربرد داشته است. مرحوم غبار در کتاب تاریخ ادبیات در افغانستان از شمار اندکی شاعران عصر عبد الرحمن نمونه های شعری ضبط کرده است؛ تمامی اشعار منتخب در مورد همین ظل اللهی عبد الرحمن و فرض بودن اوامر اواست. بعد از انقلاب و نبردهای سی ساله در افغانستان، این بینش اندک اندک رنگ باخت تا جای که استاد خلیل الله خلیلی ملک الشعرای دربار شعر فوق را سرود. در قانون اساسی جدید ما نیز اختیارات فوق العاده رئیس جمهوری تداعی گر همان وضعیت ظل اللهی گذشته است.

 

افغانستان متأسفانه مانند بسیاری از کشورهای شرقی، سابقه بس سیاه در قانون­ستیزی، قانون­گریزی، استفاده نامشروع از قانون، ایجاد دیکتاتوری و اختناق به نام قانون و یا قتل و غارت و اسارت و تبعید مردم به نام قانون دارد. در اواخر قرن نوزدهم تا دودهه آغازین قرن بیستم، حکومت ها رسما بخشی از مردم افغانستان را با فرامین دولتی و رسمی، به بردگی می گرفتند و وقیحانه خرید و فروش می کردند. از این رو مردم همیشه به­جای این­که قانون را حامی خود بداند، آن را جرثومه از فساد و رشوه و ابزاری در دست عده­ای برای ستمگری دیده اند که به استثنای برخی انسان­های شریف، همواره شماری اهریمن صفت در لجنزاری بنام دستگاه قضاوت به خوردن خون و مال مردم مشغول بوده­اند. پس ازسال ۱۳۰۱ خورشیدی که امان­الله­خان بنیان­گزار استقلال و نظام قانون­گذاری در افغانستان “نظامنامه دولت علیه افغانستان” را تدوین کرد تا کنون بیش از هفت تا قانون اساسی داشته ایم. در اکثر این قوانین به نحوی در باره حقوق اساسی شهروندان و مسئولیت حکومت ها در برابر مردم و حق رأی و… داد سخن رفته است؛ اما در عمل این مهم هرگز تحقق نیافت. در آخرین قانون اساسی افغانستان که تاحدودی در ظاهر به بصورت دموکراتیک تدوین و توشیح شد و از حقوق اساسی مردم، دولت شفاف، شورای ملی فراگیر و… در آن سخن رفته است، نیز بسیاری از مشکلات موجود در قوانین اساسی سابق و شماری از نابرابری های جدیدی را مشاهده می­کنیم. گرچه در این جا حوزه بحث ما محدود است؛ اما ناگزیر برای روشن شدن شماری از پارامتر­های اصلی بحث، نگاه کلی به قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۳ خورشیدی داشته باشیم.

 

در باره تفکیک و تعامل قوای سه گانه باید اذعان کرد که در این قانون اساسی سوگمندانه سازمان اداری و چارت قدرت به­گونه­ای طراحی شده است که قوای سه­گانه­ای مستقل به معنای واقعی کلمه وجود ندارد. این­که در این قانون برای تصدی پست­های کلیدی و حساس چون ریاست جمهوری، ریاست پارلمان و یا ریاست و اعضای دیوان­عالی­کشور و یا انتصاب وزراء، سارنوالان و دادستان­ها، والی­ها، ولسوال­ها، تمام اراکین ارتش ملی ریاست کلان اقتصاد و بانک ملی و صدها مورد دیگر شرایط قومی، منطقه­ای و یا مذهبی درنظر گرفته نشده ، در دید کلی و اول بسیار ایده­آل، جالب و دموکراتیک به نظر می­رسد؛ اما اگر دقت شود تقریبا انتصاب تمامی این موارد دراختیار یک فرد به نام رئیس جمهور است و اگر قدمی فراتر گذاریم، در اختیار یک قوم خاص است. چنان­که نمونه­های عینی آن را هم­اکنون می­بینیم.

 

یکی از عرصه­های که می­توانست محوری برای تعامل قوای سه­گانه در کشور باشد، مساله عدالت اجتماعی بود. ریشه­کن سازی فقر و بی­عدالتی، تعیین طریق اشتغال، حقوق اساسی کارگران و مستخدمین دولت، بیمه ها و تامین اجتماعی برای اقشار بی بضاعت و… که در قانون اساسی از آن ها غفلت صورت گرفته است.

 

 

 

متن کامل مقاله ۱۰۶٫kb) )

منبع: شبکه قلم
این مطلب را به اشتراک بگذارید:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

این را هم ببینید!

ممنوعیت استعمال سم وسلاح های سمی از دیدگاه حقوق بین االمللی بشر دوستانه واسلام

چکیده: استعمال سم وسلاح های سمی، یکی از مسائلی مورد بحث درحقوق بین المللی بشر …

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved