خدا!
رئیس جمهور!
رعیت!
در تاریخ دو صد ساله اخیر افغانستان جمله السلطان ظل الله به اندازه زیادی کاربرد داشته است. مرحوم غبار در کتاب تاریخ ادبیات در افغانستان از شمار اندکی شاعران عصر عبد الرحمن نمونه های شعری ضبط کرده است؛ تمامی اشعار منتخب در مورد همین ظل اللهی عبد الرحمن و فرض بودن اوامر اواست. بعد از انقلاب و نبردهای سی ساله در افغانستان، این بینش اندک اندک رنگ باخت تا جای که استاد خلیل الله خلیلی ملک الشعرای دربار شعر فوق را سرود. در قانون اساسی جدید ما نیز اختیارات فوق العاده رئیس جمهوری تداعی گر همان وضعیت ظل اللهی گذشته است.
افغانستان متأسفانه مانند بسیاری از کشورهای شرقی، سابقه بس سیاه در قانونستیزی، قانونگریزی، استفاده نامشروع از قانون، ایجاد دیکتاتوری و اختناق به نام قانون و یا قتل و غارت و اسارت و تبعید مردم به نام قانون دارد. در اواخر قرن نوزدهم تا دودهه آغازین قرن بیستم، حکومت ها رسما بخشی از مردم افغانستان را با فرامین دولتی و رسمی، به بردگی می گرفتند و وقیحانه خرید و فروش می کردند. از این رو مردم همیشه بهجای اینکه قانون را حامی خود بداند، آن را جرثومه از فساد و رشوه و ابزاری در دست عدهای برای ستمگری دیده اند که به استثنای برخی انسانهای شریف، همواره شماری اهریمن صفت در لجنزاری بنام دستگاه قضاوت به خوردن خون و مال مردم مشغول بودهاند. پس ازسال ۱۳۰۱ خورشیدی که اماناللهخان بنیانگزار استقلال و نظام قانونگذاری در افغانستان “نظامنامه دولت علیه افغانستان” را تدوین کرد تا کنون بیش از هفت تا قانون اساسی داشته ایم. در اکثر این قوانین به نحوی در باره حقوق اساسی شهروندان و مسئولیت حکومت ها در برابر مردم و حق رأی و… داد سخن رفته است؛ اما در عمل این مهم هرگز تحقق نیافت. در آخرین قانون اساسی افغانستان که تاحدودی در ظاهر به بصورت دموکراتیک تدوین و توشیح شد و از حقوق اساسی مردم، دولت شفاف، شورای ملی فراگیر و… در آن سخن رفته است، نیز بسیاری از مشکلات موجود در قوانین اساسی سابق و شماری از نابرابری های جدیدی را مشاهده میکنیم. گرچه در این جا حوزه بحث ما محدود است؛ اما ناگزیر برای روشن شدن شماری از پارامترهای اصلی بحث، نگاه کلی به قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۳ خورشیدی داشته باشیم.
در باره تفکیک و تعامل قوای سه گانه باید اذعان کرد که در این قانون اساسی سوگمندانه سازمان اداری و چارت قدرت بهگونهای طراحی شده است که قوای سهگانهای مستقل به معنای واقعی کلمه وجود ندارد. اینکه در این قانون برای تصدی پستهای کلیدی و حساس چون ریاست جمهوری، ریاست پارلمان و یا ریاست و اعضای دیوانعالیکشور و یا انتصاب وزراء، سارنوالان و دادستانها، والیها، ولسوالها، تمام اراکین ارتش ملی ریاست کلان اقتصاد و بانک ملی و صدها مورد دیگر شرایط قومی، منطقهای و یا مذهبی درنظر گرفته نشده ، در دید کلی و اول بسیار ایدهآل، جالب و دموکراتیک به نظر میرسد؛ اما اگر دقت شود تقریبا انتصاب تمامی این موارد دراختیار یک فرد به نام رئیس جمهور است و اگر قدمی فراتر گذاریم، در اختیار یک قوم خاص است. چنانکه نمونههای عینی آن را هماکنون میبینیم.
یکی از عرصههای که میتوانست محوری برای تعامل قوای سهگانه در کشور باشد، مساله عدالت اجتماعی بود. ریشهکن سازی فقر و بیعدالتی، تعیین طریق اشتغال، حقوق اساسی کارگران و مستخدمین دولت، بیمه ها و تامین اجتماعی برای اقشار بی بضاعت و… که در قانون اساسی از آن ها غفلت صورت گرفته است.
متن کامل مقاله ۱۰۶٫kb) )
- در دامی که شرکت های هرمی پهن کرده اند نیفتیم! - ۲۰۱۹/۰۱/۲۰
- دموکراسی افغانی؛ چرا رأی بدهم؟ - ۲۰۰۹/۰۶/۲۰
- اعتیاد و رفع مسئولیت کیفری - ۲۰۰۹/۰۵/۰۱
- پشت پرده غوغا سالاری غرب علیه قانون احوال شخصیه - ۲۰۰۹/۰۴/۰۹
- مبانی ازدواج موّقت درقرآن، سنت و فقه مذاهب اسلامی - ۲۰۰۹/۰۲/۲۸
- اختیارات ریاست جمهوری و تعامل قوا در قانون اساسی افغانستان - ۲۰۰۹/۰۲/۱۸
- آفت نگاه کلیشه ای به حقیقت - ۲۰۰۹/۰۲/۰۷
- دور باطل سرگردانی قانون احوال شخصیه در راهروهای ولسی جرگه - ۲۰۰۹/۰۲/۰۳
- جایگاه اقلیت در حقوق بین الملل - ۲۰۰۹/۰۲/۰۱
