خانه » مقالات » حقوق » اعدام محکومان پرچون واکرام متهمان عمده!

اعدام محکومان پرچون واکرام متهمان عمده!

چند روز پیش(از تاریخ نگارش این یاداشت) حکم اعدام ۱۵ نفر از مجرمین عادی در افغانستان که قبلا به مرگ محکوم شده بودند، به طور دسته‌جمعی اجراء شد. ظاهرا بعد از دوران حکومت طالبان این نخستین اعدام گروهی در افغانستان باشد که البته نسبت به مجرمین حرفه‌ای و کسانی که از سوی محکمه جنایی محکوم به مرگ شده اند اجرا گردید.

 

 

 

مجازات اعدام با وجود مخالفتهای بسیار که امروزه با آن صورت می گیرد همچنان یکی از شیوه های معمول تنبیه خطاکاران جنایی در جهان شمرده می شود.

 

 

 

آنچه در عمل احراز شده این است که اجرای مجازات و کیفر اعدام اثر ملموسی در پی ندارد چنانکه بتوان آن را از آثار مجازاتهای دیگری چون حبس ابد ممتاز کرد. در کشورهایی که مجازات اعدام سالهاست به کرات و در ملاء عام صورت می گیرد، از حجم جرایم ارتکابی موجب کیفر اعدام اندکی کاسته نشده است. البته موافقین مجازات اعدام در رد این ادعاء استدلال می کنند که شما بر تأثیر این مجازات نسبت به کسانی که متأثر نشده اند توجه نموده اید اما اگر به تأثیر آن نسبت به کسانی که از اجرای مجازات اعدام ترسیده و عبرت گرفته اند تمرکز می کردید، نتیجه ارزیابی شما چیز دیگری بود.

 

 

 

در هرحال، آنچه در عمل مشاهده می شود این است که تأثیر این مجازات چندان مشهود نیست و معلوم نیست آیا اثر بازدارندگی متفاوت با دیگر کیفرها را دارد یاخیر. در کشورهایی که مدتهای طولانی از اجرای مستمر مجازات اعدام نسبت به جرایم مشخص می گذرد، فرد مجرم می داند که فلان عمل جرم است و مستوجب اعدام و اگر مرتکب شود سزایش مرگ خواهد بود اما با این وجود، با فراغت خاطر و اراده‌ی آزاد مرتکب آن جرم می شود. پس معلوم نیست این مجازات تأثیر آنچنانه‌ای که موافقان آن می گویند داشته باشد. اگر تأثیر متفاوت با دیگر کیفرها هم داشته باشد، نباید بسیار برجسته باشد.

 

 

 

در گذشته مجازات اعدام در افغانستان اغلب به شکل محاکمات صحرایی و نظامی و خارج از استانداردهای قضایی صورت گرفته و شاید قریب به ۱۰۰% راجع به مخالفان سیاسی رژیم ها یا احزاب و مراکز قدرت اعمال گردیده است.

 

 

 

مجرمین سیاسی – که البته باید قبلا تعریف مبین و روشن در قانون از جرم سیاسی شده باشد- با مجرمین عادی فرق دارند. فرق آنان در این است که اپوزیسیون و گروههای مخالف نیز مدعی بهبودسازی وضع عمومی و ترقی اجتماع هستند و هدف آنان علی الظاهر با هدف قدرت حاکم که تامین نظم بهتر، رفاه مطلوب تر و ترقی و پیشرفت بیشتر برای جامعه است تفاوتی ندارد. تفاوت در نوع رویکرد و شیوه ها و شگردها و پلانها و استراتیژیها برای نیل به اهداف یادشده است که قدرت حاکم شیوه و روش خود را مطلوب می داند و نیروهای مخالف شیوه ها و روشهای خود را. اینجاست که میان قدرت حاکم و نیروهای معارض مخالفت و دودستگی پدید می آید. در اصل هدف اجتماعی و همگانی لا اقل در ظاهر میان اپوزیسیون و قدرت حاکم تفاوتی وجود ندارد. به این علت در جهان مدرن و توسعه یافته برای مجرمین سیاسی احترام قایل هستند و حتی در مواردی که اپوزیسیون خطاکار از شیوه های مبارزاتی فکری و سیاسی مسالمت آمیز به روشهای تند انقلابی و براندازانه روی می آورند، با تساهل و مماشات برخورد می شود و در صورتی که حتی محکوم شوند نوع محکومیت و شیوه های دادرسی و مجازات آنان با مجرمین عادی تفاوت دارد و به همین دلیل حتی زندان مجرمین سیاسی و پوشش آنان با پوشش زندانیان و مجرمین عادی متفاوت است. اینها همه برای احترام گذاشتن به اهداف کسانی است که به ادعای ترقیخواهی اجتماعی و بهبود سازی وضع عامه و انتقاد از وضع موجود و نظام حاکم می کوشند و علیه آن خیسته اند.

 

 

 

اما مجرمین عادی کسانی هستند که صرفا برای ارتقای وضع فردی خود از طریق نقض قانون تلاش می ورزند و هرگز دغدغه‌ی اجتماعی ندارند. آنها برای کسب سود و منافع شخصی می جنگند و مرتکب جرایم مالی و جانی می شوند و فاقد اهداف متعالی همگانی و ترقیخواهی اجتماعی و بهبودسازی وضع عمومی هستند. از این رو نسبت به مجرمان عادی که منافع جمع و اجتماع را صرف بخاطر منافع خود به خطر می اندازند و حقوق جامعه را زیر پای می کنند، تنبیهات شدیدتر در نظر می گیرند.

 

 

 

با این وجود، امروزه شیوه های مهار جنایت و جرم با گذشته تفاوت‌های بسیار پیدا کرده است. در گذشته‌های دور با مجرمان به طور سلیقه‌ای و با نهایت خشونت برخورد می کردند. قانون و قاضی و مجری تداخل داشت و همه در منبع واحد جمع می شدند که عبارت بود از شاه و پیشوا. در نظامهای قبیله‌ای، جرم صبغه گروهی داشت و کیفر نیز بتبع آن به همین منوال بود. اگر یک فرد مرتکب یک جرم می شد، تمام افراد قبیله پاسخگو بودند. به تدریج این شیوه منسوخ شد و جرم صبغه فردی پیدا کرد اما هنوز به درجه ای نرسیده بود که بطورکامل شخصی تلقی شود. لذا در برخی ادوار تاریخی می بینیم که پدر و دیگر اعضای خانواده را به جرم یکی از اعضاء خانواده مجازات می کنند تا اینکه در دوره های اخیر، جرم به کلی صبغه شخصی پیدا می کند. در این دوره‌هاست که می بینیم فقط هرفرد پاسخگوی اعمال مجرمانه خویش تلقی می شود و پدر و مادر و برادر و بستگان فرد مجرم به دلیل جرم وی مجازات نمی شوند و تنها «مرتکب» است که پاسخگوی عمل ارتکابی خود است.

 

 

 

در کنار این ترقی نگرش نسبت به جرم و مجازات، نگرش نسبت به شیوه های مجازات نیز تغییر کرد و در اعمال کیفر و تنبیه مجرم، نقش محیط و جامعه و بستر ارتکاب جرم به تدریج مورد بررسی قرار گرفت و برخی از جرم شناسان بر این عقیده شدند که اساسا مجرم تا زمانی که در جامعه احساس آرامش و امنیت و رفاه نماید و جامعه او را پست و خوار و حقیر نشمارد و از خود نراند، به تخلف و بزهکاری روی نمی آورد مگر شمار قلیلی که ممکن است بقول سزار لمبروزو طینت تبهکارانه داشته باشند و مجرمین بالفطره باشند. بنابراین، باید عوامل ارتکاب جرم بررسی شود و نقش جامعه و محیط و فرهنگ و اقتصاد حاکم و نظامها و آمران و حکمرانان و طبقات اجتماعی در ارتکاب جرم مورد مداقه قرار گیرند.

 

 

 

اگر جامعه از یک نظم خوب و عدالت اجتماعی بهره مند باشد و شهروندانش به شکل زننده‌ای به شهروندان فرودست و فرادست تقسیم نشوند و عده ای تا گردن در ناز و نعمت و جمعی بسیار در منتهای فقر و نداری و نیاز دست و پا نزنند، میزان ارتکاب جرم بخودی خود پایین می آید. تحقیقات اجتماعی در کشورهای فقیر و دارای اقتصاد طبقاتی شدید نشان داده که فقر یگانه دلیل قوی ارتکاب جرم در اینگونه جوامع است و عوامل دیگر بعد از این عامل مهم قرار می گیرند.

 

 

 

این سخن معروف شده است که افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. در کشور ما بجز از خدایگان قدرت که بیشتر از نیم دارایی منقول و غیر منقول کشور را عملا مصادره کرده در کیسه های بزرگ خویش انداخته اند، باقی مردم در منتهای رنج و مرارت ناشی از فقر و نداری قرار دارند و جزء فقیرترین مردمان جهان بشمار می روند. بعد از آمدن نظام و تشکیلات جدید اداری، مردم افغانستان امیدوار بودند زمان آن فرارسیده که پله های رشد و ترقی و رفاه را یکی پس از دیگری طی کنند تا زمانی که دیگر کسانی به آنها با تمسخر عنوان فقیرترین کشور جهان را برچسب نزنند. اما این امید مردم نیز رفته رفته به یأس تبدیل شده است. در این چند سال، تنها ثروت و مکنت صاحبان زور و قدرت و سرمایه رشد خوبی داشته است اما از فقر و نیاز و پریشانی و گرسنگی مردم این سرزمین ذره‌ای کاسته نشده و بل بر آن افزوده شده است. مردم چه کسانی هستند؟ آنهایی که گروه گروه به کشورهای همجوار سرازیر می شوند تا شاید چند صباحی خرجی چند روز زن و فرزند را بدست آورند اما دریغ که بعضی در مرزها جان می دهند و برخی در کشورهای میزبان نیمه جان می شوند. آنها کسانی هستند که در زادگاه خویش از تأمین نان خشک و آذوقه‌ بخور و نمیر برای زن و فرزند خود همچنان ناتوانند و روزها را دربدر بر سر کوچه ها و جاده ها و چوک‌های شهر کابل و هرات و مزار برای کار سپری می کنند تا شب با قرص نانی به خانه باز گردند اما دریغ از پیدا شدن یک ساعت کار حلال و یک قرص نان خشک! شب با دست خالی بر می گردند. پیش زن و فرزندان خود احساس شرم و خجلت می کنند؛ از اینکه می بینند گروهی در مقابل چشمان شان غرق در انبوه تجملات هستند اما آنها حتی نان خشکی برای شب خویش نمی یابند. در اینجا ممکن است این بی نوایان رنجور و فراموش شده نیز دست به سرقت زنند و ممکن است سر از گروهها و باندهای تبهکار در آورند. البته امکان دارد در میان مجرمین، تبهکاران حرفه‌ای و سازمان یافته و متمول نیز وجود داشته باشند. آما آیا آنها همه از جنس اغنیاء و یا تبهکاران حرفه‌ای هستند؟! در اجتماعی با چنین زندگی طبقاتی و بی عدالتی مزمن و آزاردهنده، چه کسانی مسبب اصلی وقوع جرایم هستند؟ چه کسانی را اول باید محاکمه کرد؟ اگر دزدهای پرچون و خرده رهزنان فقیر و گرسنه، که فقر و گرسنگی و دزدی آنها معلول چاقی و پرخوری و غارت دزدان بزرگتر است، را به چوبه‌ای دار آویزند و اگر قطعه قطعه کنند مگر وضع بهتر از آن که هست خواهد شد؟ نیازمندان بی همه چیز را که از شدت گرسنگی و فقر و بی کاری دست به سرقت زنند باید حلق‌آویز کرد اما کسانی را که تمام سرمایه های کشور را به کیسه های خویش می اندازند و مسبب این همه فقر و فلاکت و بی کاری اند باید «ارتقای رتبه» داد؟! فرضا اگر این مجرمین محکومٍ معدوم از جنگجویان طالبان باشند، در این صورت همین معامله که با اینان می شود با سران و گردن کلفت های طالبان نیز می شود یا خیر؟ آیا برای آنها نیز حکم اعدام می تراشند و آیا اگر بتراشند اجراء می کنند؟ آنهایی که بزرگی جنایات شان تمام دنیا را تکان داد نیز به چوبه‌ی دار می روند؟ به نظر می رسد که دولت و حامیان بین‌المللی آن در صدد جذب کله‌ها و گردن کلفت‌های طالبان و جاسازی شان در هرم قدرت و چارچوبه نظام هستند و مناصب بلندی را برای شان در نظر گرفته اند- البته اگر آنها بپذیرند- آنچنانکه چنین جوایزی به متهمان جرایم جنگی پیشین اعطاء گردید. مخالفت من البته با اجرای اعدام نیست؛ من مخالف بی‌عدالتی کشنده در اجرای آن هستم.

 

۱۵-۱۰-۲۰۰۷

 

(این نبشته بتاریخ ۲۷-۱۰-۲۰۰۷ مختصر ویرایش شد. امین)r

About امین آرمان

امین آرمان، نویسنده، پژوهشگر و مدیرمسؤل شبکه قلم، کابل
منبع: شبکه قلم
این مطلب را به اشتراک بگذارید:
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

این را هم ببینید!

چی نمی توان کرد؟!

  برخی دوستانم مکرر پیام می دهند و می پرسند “چی باید کرد؟”. جوابی ندارم. …

تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت می باشد CopyRight 2017- All Rights Reserved